المدير التنفيذي لمجمعة التأمين:حوادث القطارات " البريمو" فى التعويضات

قدمنا تعويضات بقيمة 114 مليون جنيه لضحايا حوادث القطارات والطرق السريعة
الداخلية رفضت منح المجمعة اسماء مصابي الأمن فى حادث البدرشين
المجمعة تضم في هيكلها 14 شركة تأمين
انتهينا من تشكيل لجنة لبحث التعويضات المرفوضة من أهالي الضحايا
قال مرتضى محمد، المدير التنفيذي لمجمعة التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة، أن المجمعة تمكنت خلال السنوات السابقة من توفير التغطية التأمينية لكافة حوادث القطارات والطرق السريعة وأبرزها فى حادث قطار الصعيد عام 2002 ،إضافة الى حوادث قطارات قليوب فى أغسطس 2006 وحادث العياط فى أكتوبر 2009 وحادث البدرشين نتج عنها تعويضات بقيمة 114 مليون جنيه .
وأضاف أن وزارة الداخلية رفضت منح المجمعة اسماء مصابي جنود الأمن المركزي في حادث البدرشين ،إلا أننا حصلنا عليها عن طريق هيئة السكك الحديد وانتهينا من فحص 11 حالة وتم سداد تعويضات لعدد حالتي وفاة، بإجمالي 40 ألف جنيه .
واشار إلى أن المجمعة تدرس تغطية طريق الزعفرانة بالعين السخنة والبالغ طوله 308 كم خلال الفترة الحالية .
متي تم تفعيل مجمعة التأمين ضد الحوادث وما الذي قدمته حتى الآن ؟
أنشئت مجمعة التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة عقب حادثة قطار الصعيد في فبراير 2002 والذى نتج عنه وفاة 350 راكبا وتدخلت شركات التأمين فى ذلك التوقيت وتواصلت مع كافة الجهات المعنية وتم توقيع بروتوكول بشأن مشروع التأمين على ركاب القطارات والمترو فى 2002 ،الا انها لم تُفعَل الا في 2008 وخلال تلك الفترة تم توفير التغطية التأمينية الكاملة لكافة الحوادث التي شهدتها مصر سواء علي الطريق السريع أو السكك الحديدية والمترو .
ومتى تم إدارج الطرق السريعة بالنظام الأساسي للمجمعة؟
تم ذلك خلال ديسمبر 2003، وبحضور وزيرى النقل والتخطيط في ذلك الوقت ، وذلك لتغطية الطرق السريعة ذات الرسوم على أن يسرى هذا التأمين بداية من مطلع يناير 2004 بقسط 25 قرشا، وهى تغطي جميع الركاب وقائدي السيارات وفقاً للتراخيص بشرط أن يحصل العميل على تذكرة مرور، وهناك مركبات لا يتم التأمين عليها لأنها معافاة من رسوم العبور مثل الجيش والشرطة.
كم يبلغ عدد شركات التأمين التي تشترك في هذه المجمعة؟
تشترك 14 شركة تأمين في المجمعة بنسب متفاوتة ومحددة من الجمعية العمومية للمجمعة، وبنسبة إجمالية تصل إلى 100%، وفي حالة رغبة شركة جديدة الدخول في المجمعة يتم تعديل هذه النسب، وكذلك في حالة خروج شركة من المجمعة، ونظراً لصعوبة أن تتكفل شركة واحدة بإدارة هذه الخطر منفردة، فتم اشتراك هذه الشركات بالمجمعة كمشروع قومي، غير هادف للربح، وتمثل أبرز تلك الشركات في مصر للتأمين، أليانز ، الدلتا والمهندس ، وأميج للتأمين، بجانب وثاق للتأمين التكافلي، بالإضافة إلى بيت التأمين المصري السعودي.
وما الدور الذي تقوم به هذه الشركات في تعويضات العملاء؟
نقوم بتسديد التعويضات من الأقساط التي يتم تحصيلها من هيئات السكة الحديد ومترو الأنفاق والطرق، ولكن في حالة وجود عجز يتم تحصيله من الشركات لسداد التعويضات، طبقاً للنظام الأساسى للمجمعة، وحتى الآن تسدد المجمعة تعويضاتها وتكاليف القضايا فى المحاكم والخبراء الإكتواريين، دون ان تحمل الشركات الأعضاء شيئا، ولكن سنلجأ إليهم إذا احتجنا لذلك، كما ان المخصصات المالية للمجمعة تسد احتياجاتها نظراً لثقل شركات التأمين المشاركة بالسوق المصري.
هل تطالب المجمعة هذه الهيئات الثلاثة بزيادة الأقساط المحصلة خلال الفترة المقبلة؟
ندرس بالفعل ذلك بالجمعية العامة للمجمعة، وطالبنا بذلك مراراً وتكراراً ولكن الأمر يحتاج إلى تشريع بعدما يتم دراستها اكتوارياً وتحديد الزيادة المناسبة عن طريق خبير اكتواري، خاصة وأن امكانيات السكة الحديد لا تسمح بزيادة سعر القسط التأمينى خلال الفترة الراهنة، باعتباره جزءا من التذكرة، أما بالنسبة للطرق فإن القسط الشهرى يتم تحديده وفقاً لعدد السيارات المارة بالطرق السريعة من البوابات.
ما المستندات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة للعملاء؟
تسدد التعويضات مباشرة بموجب إعلان الوراثة وشهادة الوفاة ومحضر الشرطة، بالإضافة إلى إخطار بالحادثة من الجهة المؤمنة لدى المجمعة، وتسلم الشيكات إلى أحد الورثة أو كيل عنه بدرجة قرابة ثانية على أقصى تقدير، ويسمح بتوكيل محامي فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويستثنى من الوثيقة حالات السكر البين والركوب على أسطح القطارات وبين العربات واجتياز المزلقانات أثناء غلقها، بالإضافة إلى المرور من الأماكن غير المخصصة للعبور.
ما المشاكل والعقبات التي واجهت المجمعة خلال الآونة الأخيرة؟
تواجه المجمعة عقبة كبيرة مع بعض الورثة نتيجة لرفضهم صرف التعويض المستحق لهم لعدة أسباب منها إنهم يرون أن التعويض حرام شرعاً أو لقلة المبلغ مع زيادة عدد الورثة، كما إننا نواجه عدة مشكلات قانونية ممثلة في حالات ليس لها الحق في صرف التعويض لأسباب مختلفة.
وتعتبر الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير والانفلات الأمنى الذى حدث داخل جميع ربوع مصر هى أكثر الفترات صعوبة لتواجد عدد كبير من الجثث ملقاة على قطبان السكك الحديدية، وكان من الصعب تحديد أسباب الوفاة وكيفيتها وما إذا كان راكبا للقطار أم لا، وبالرغم من ذلك تم صرف التعويض للأطفال وذوى الإعاقة عن طريق العرض على لجنة مختصة.
وكيف تصرفت المجمعة مع التعويضات التي رفضها أصحابها ؟
تم تشكيل لجنة لبحث هذه الشيكات والتى تم تحريرها منذ 2003 وحتى الآن، لمعرفة عدد الشيكات التى لم تصرف، ومخاطبة أصحابها لصرف التعويض بناءً على طلب البنك المركزي المصري، وينص التشريع أن مدة الشيك 15 سنة يتم صرفه خلالها، وفى حالة عدم الصرف وطالب الوريث بحقه بعد ذلك يتم تحريره من جديد إذا انتهت المدة.
ما أبرز الحوادث التي قامت المجمعة بتعويضها خلال الأونة الأخيرة؟
تتمثل ابرز الحوادث التي قامت المجمعة بتعويض ضحياها في حادثة تصادم قطارى قليوب فى أغسطس 2006 والذي اسفر عن 57 حالة وفاة وإصابة 141، وحادثة مزلقان "فوكة" بمرسى مطروح فى يوليو 2008 واسفرت عن وفاة 68 وإصابة 43 فردا ، بالإضافة إلى حادث العياط فى أكتوبر 2009 واسفر عن وفاة 20 وإصابة 43 فردا، وتم تسديد هذه التعويضات بالكامل، بواقع 20 ألف لكل حالة وفاة وعجز كلى مستديم، وحالات العجز الجزئي وفقاً لنسبة الإصابة.
وماذا عن حادث قطار أسيوط الأخير ؟
أسفر الحادث عن وفاة 51 طالبا وإصابة 18 أخرين، وتم تسديد التعويضات الخاصة ب 45 حالة منهم 44 وفاة وإصابة واحدة، بواقع 20 ألف جنيه لكل حالة وفاة، ونحو 7 آلاف جنيه لحالة الإصابة، ومازالنا في انتظار مطالبة بقية الحالات بحقوقهم واستكمال الأوراق المخصصة لذلك، وقمنا بإرسال مندوبين عن المجمعة للأهالي بأسيوط لتعريفهم بحقوقهم والمستندات المطلوبة لصرفها
وما آخر ما توصلت إليه المجمعة فيما يخص حادث البدرشين الأخير؟
أسفرت حادثة البدرشين عن 16 حالة وفاة و108 مصابين من جنود الأمن المركزي، وقد قمنا بمخاطبة وزارة الداخلية ومطالبتهم بأسماء الضحايا، ولكنها رفضت وإفادتنا بأنها تتعامل مع القطاع العام ونحن جهة قطاع خاص، ولذلك قمنا بتكليف هيئة السكة الحديدية بمخاطبتها، والتي قامت بدورها بإفادتنا بكشوف بأسماء ضحايا الحادث، وتم حصر أسماء وعناوين حالات الوفاة، وجار فحص ملفات 11 حالة وتم بالفعل الانتهاء من سداد التعويضات لعدد حالتين وفاة، بإجمالي 40 ألف جنيه.
كم يبلغ إجمالي التعويضات المسددة من المجمعة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2012 – 2013؟
صرفت المجمعة تعويضات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بلغت حوالي 6.595 مليون جنيه لحالات الوفاة والإصابة الناتجة عن حوادث القطارات ومترو الأنفاق والطرق، حيث بلغت إجمالى التعويضات التى صرفتها بنهاية ديسمبر الماضى عن حوادث قطارات السكك الحديد ومترو الأنفاق حوالي 3.28 مليون جنيه لحالات الوفاة، مقابل540 ألف جنيه لحالات الإصابة، بينما صرفت المجمعة 2.684 مليون جنيه لحالات الوفاة، مقابل 91.6 ألف جنيه للإصابات عن حوادث الطرق بنهاية ديسمبر الماضي.
وماذا عن إجمالي التعويضات المسددة من الجمعية منذ إنشائها وحتى الآن ؟
بلغ إجمالي التعويضات المسددة لحوادث القطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة حتى الأن نحو 114.1 مليون جنيه، بلغ نصيب تعويضات حوادث القطارات ومترو الأنفاق بنهاية يونيو 2011 نحو 72 مليون جنيه بينما تم صرف نحو 23.2 مليون جنيه تعويضات لحوادث لطرق السريعة، وصرفت المجمعة تعويضات بنهاية العام المالي السابق 2011 - 2012 عن حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الانفاق نحو6.4 مليون جنيه، كما صرفت 4.8 مليون جنيه تعويضات عن حوادث الطرق.
وتغطى المجمعة جميع خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى الطرق السريعة ذات الرسوم، وفى حالة محاولة إدراج طرق جديدة يتم دراستها وعرضها على اللجنة المختصة للقبول أو الرفض، ويعتبر طريق الزعفرانة بالعين السخنة والذي يبلغ طوله 308 كم، أبرز الطرق التى يتم دراستها لتغطيتها .