قال مرتضى محمد، المدير التنفيذى لمجمعة تأمين حوادث قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق والطرق السريعة، أن الجمعية العمومية للمجمعة تدرس مخاطبة هيئة السكة الحديد لزيادة السعر التأميني الخاص بحوادث القطارات. أوضح مرتضى في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن المجمعة قد طالبت بذلك مرات عديدة، ولكن نظراً لحاجة ذلك إلى تشريع بعدما يتم دراستها اكتوارياً وتحديد الزيادة المناسبة عن طريق خبير اكتواري، فإنه تم إرجائها خلال الأونة الأخيرة. وأشار إلى أنه تم المطالبة بذلك لتفادي حجم التعويضات والخسائر التي تحملتها المجمعة خلال الأخيرة من حوادث القطارات. وأضاف أن امكانيات السكة الحديدية لا تسمح بزيادة سعر القسط التأمينى فى الفترة الحالية وخاصة أنها جزء من التذكرة، أما بالنسبة للطرق فإن القسط الشهرى يتم تحديده وفقاً لعدد السيارات المارة. وأشار إلى أن البروتوكول ينص على أنه تم اعداد عقد تأمين لركاب قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق على أساس إن تجمع شركات التأمين المشتركة فى المجمعة تسدد مبلغ 20 ألف فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم، أما العجز الجزئى تحدد نسبتة وفقاً لحجم الإصابة، وتتحصل شركات التأمين على قسط ثابت 25 قرش على كل تذكرة. وجدير بالذكر أن إجمالى التعويضات التى صرفتها المجمعة بنهاية ديسمبر الماضى عن حوادث قطارات السكك الحديد ومترو الأنفاق بلغت حوالي 3.28 مليون جنيه لحالات الوفاة، مقابل540 ألف جنيه لحالات الإصابة.