بيانات الميزان التجاري للصين تحبط الأسواق الآسيوية خلال الأسبوع الماضي

جاءت بيانات الميزان التجاري للصين ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية وأكبر الاقتصاديات الآسيوية صادمة للأسواق الآسيوية و العالمية و العالمية على حد سواء، على خلفية تحقيقها عجز على خلاف التوقعات هذا بالتزامن مع تباطؤ أسعار المستهلكين للصين أيضاً.
حيث فاجأت الصين الأسواق بعد صدور بيانات الميزان التجاري لشهر مارس بتحقيقه عجز بقيمة 0.88 بليون دولار، على خلاف التوقعات التي أشارت إلى تحقيق فائض في مؤشر على فقد اقتصاد الصين زخمه خلال هذه المرحلة بشكل واضح.
اتصالاً بذلك نشير أيضاً أن الصادرات الصينية حققت ارتفاعاً بوتيرة أقل من التوقعات بالتزامن مع ارتفاع الواردات و تخطيها للصادرات. يأتي هذا في ظل أداء غير قوي لمؤشر مدراء الكشتريات الصناعي للصين الذي شهد صعود بوتيرة ضعيفة في الفترة السابقة.
على المقابل لاحظنا أيضاً تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين مما دعم التراجع العام الذي يشهده اقتصاد الصين. هنا نشير أن بداية اعتدال معدلات التضخم قد تدفع القائمين على السياسة النقدية في الصين لتحفيز الاقتصاد و تدعيم الصادرات بشكل أكثر حدية في الفترة القادمة في ظل العجز التجاري.
انتقالاً إلى اليابان ثاني الاقتصاديات الآسيوية حيث شهد الميزان التجاري تعميق لمستويات العجز خلال شباط في مؤشر مشابه لاقتصاد اصلين بتراجع اقتصادي عام. ذلك على الرغم من تحقيق الحساب الجاري لليابان فائض على خلفية تراجع قيمة الين.
في غضون ذلك لا شك أن الإجراءات الغير تقليدية التي أضفاها البنك المركزي الياباني مؤخراً بقيادة كورودا برفع شراء السندات. قد لا تأتي نتائجه على المدى القريب بل قد يمتد الأمر إلى المزيد من التحفيز النقدي في الفترة القادمة لضمان نتائج إيجابية سريعة.
يأتي هذا في إطار تعهدات كورودا بعمل كل ما يلزم و بكل الوسائل للنهوض بثالث الاقتصاديات العالمية و إنهاء الانكماش التضخمي و تحقيق هدف التضخم في مدة أقصاها عامين، هذا و لا شك أن اليابان تحتاج إلى تعافي الطلب العالمي بالتزامن مع استقرار قيمة الين لدعم صادرات البلاد و تحقيق مستويات فائض مناسبة.
من جهة أخرى أتت هذه البيانات و المعطيات في ظل أجواء عالمية تميل إلى الإيجابية نوعاً خصوصاً على الصعيد الأوروبي على خلفية صدور تقرير من قبل ستاندرد اند بورز أشار إلى تغيير التصنيف الائتماني لقبرص من سلبي إلى مستقر في مؤشر نحو التعافي على صعيد منطقة اليورو و إن كان بشكل طفيف و لكنه أعطى أمل و دافع للمستثمرين مقارنة بالفترة السابقة.
أما على الصعيد الأمريكي فقد شهدنا بيانات إيجابية تمثلت على سبيل المثال في تراجع طلبات الإعانة بأكثر من التوقعات، في مؤشر على تعافي أكبر الاقتصاديات العالمية و مما لا شك فيه أن التطورات الإيجابية على الصعيد الأمريكي و الأوروبي من شانها أن تنعكس على الإقليم الآسيوي.