ارتفعت مستويات العجز فى الميزان التجارى اليابانى، بالتزامن مع ارتفاع فائض مجمل الحساب الجاري للدولة مستفيداً من تراجع قيمة الين الياباني. صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري لشهر فبراير حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 677.0 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 1479.3 بليون ين في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 660.1 بليون ين. أيضاً صدرت بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر فبراير حيث جاء مسجلاً فائض بقيمة 637.4 بليون ين مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 364.8 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 457.5 بليون ين. في هذا الإطار نشير أن الأوضاع الاقتصادية لليابان غير مستقرة و ما زالت سلبية في المجمل خصوصاً في ظل بيانات الميزان التجاري للبلاد، فضلاً عن استمرار الصعوبة لتحقيق هدف التضخم المستهدف عند 2%. على المقابل لا شك أن الإجراءات الغير تقليدية التي أضفاها البنك المركزي الياباني مؤخراً بقيادة كورودا برفع شراء السندات. قد لا تأتي نتائجه على المدى القريب بل قد يمتد الأمر إلى المزيد من التحفيز النقدي في الفترة القادمة لضمان نتائج إيجابية سريعة. يأتي هذا في إطار تعهدات كورودا بعمل كل ما يلزم و بكل الوسائل للنهوض بثالث الاقتصاديات العالمية و إنهاء الانكماش التضخمي و تحقيق هدف التضخم في مدة أقصاها عامين، هذا و لا شك أن اليابان تحتاج إلى تعافي الطلب العالمي بالتزامن مع استقرار قيمة الين لدعم صادرات البلاد و تحقيق مستويات فائض مناسبة. أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث شهد تراجع أمام نظيره الدولار بمستوى 98.43 ليسجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى عند 98.78 و الأدنى عند 98.36