تراجع فائض الحساب الجاري لليابان خلال تشرين الثاني

حقق فائض مجمل الحساب الجاري في اليابان تراجعا خلال تشرين الثاني تأثرا بانخفاض وتيرة الطلب العالمي. إلى جانب أزمة ارتفاع قيمة الين المزمنة هذا فضلا عن أزمة الديون الأوروبية التي فرضت نفسها على الاقتصاديات العالمية بشكل أو بآخر.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر تشرين الثاني حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 138.5 بليون ين، بأقل من الفائض السابق الذي سجل قيمة 562.4 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 248.4 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر تشرين الثاني حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 585.1 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزا بقيمة 206.1 بليون ين في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 599.4 بليون ين.
نجد هنا أن الفائض في الحساب الجاري جاء بأقل من كلا من التوقعات و الفائض السابق. ناهيك عن عجز الميزان التجاري الذي فاق القراءة السابقة بدوره أيضا. حيث تعد هذه البيانات منطقية في ظل معرفة أن الصادرات اليابانية حققت تراجعا خلال تشرين الثاني بنسبة 3.1% بالمقابل ارتفعت واردات البلاد في نفس الشهر بنسبة 14%.
في هذا الإطار لا شك أن تجاوز الواردات للصادرات يعد أمرا سلبيا على أي اقتصاد لا سيما الياباني الذي يعاني من أزمات متلاحقة منذ العام الماضي ما زالت تلاحقه حتى الآن. و بشكل خاص الشركات اليابانية بتشكيل الين عائقا أمامها، مما ضاعف من حدته أزمة الديون الأوروبية و التراجع النسبي للاقتصاد الصيني أيضا.
بالمقابل و كما ذكرنا من معاناة الشركات اليابانية بسبب ارتفاع قيمة الين حيث وجدت نفسها لا تجد سبيل إلا بالنزوح إلى الخارج للحفاظ على مستوى أرباح مناسب لها مما قد يؤثر بالسلب على الاقتصاد الياباني فيما يخص الاستثمارات المباشرة لهذه الشركات و مساهمتها الفعالة في الناتج المحلي الإجمالي. خصوصا أن الياباني تعاني في أوقات متعددة من ضعف في الإنفاق المحلي و هو ما أدى إلى انكماش تضخمي لربعين متتاليين خلال العام الماضي.
أخيرا نشير أن البنك المركزي الياباني لم يعد في جعبته الكثير ليقدمه لمساندة النمو الاقتصادي و دعم الشركات فهو قد يكون استنفذ كافة السبل التحفيزية من برامج و من تدخل في أسواق العملات لبيع الين. إلا أن المشكلة لا تزال بدون علاج جذري و فعال و من المتوقع أن تستمر هذه المخاوف و الأزمات خلال الربع الأول من العام.