مجمل الميزان التجاري للبضائع لليابان يحقق عجزا بأقل من التوقعات خلال آذار

حقق مجمل الميزان التجاري للبضائع في اليابان عجزا بأقل من التوقعات خلال آذار. جاء مصاحبا لذلك أعلى مستوى ارتفاع للصادرات السنوية خلال آّذار معطيا إشارات على ظهور بوادر تعافي على اقتصاد اليابان باعتباره ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات مجمل الميزان التجاري للبضائع لشهر آذار حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 82.6 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بقيمة 32.9 بليون ين التي تم تعديلها لتسجل نموا بقيمة 29.4 بليون ين. في حين أشارت التوقعات عجزا بقيمة 223.2 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات الميزان التجاري للبضائع المعدل لشهر آذار حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 621.3 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزا بقيمة 313.2 بليون ين التي تم تعديلها لتسجل عجزا بقيمة 321.4 بليون ين. في حين أشارت التوقعات عجزا بقيمة 491.1 بليون ين.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري للصادرات السنوي خلال آذار حيث جاء مسجلا ارتفاعا بمستوى 5.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بمستوى 2.7% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بمستوى 0.2%.
نلاحظ هنا مجيء العجز في مجمل الميزان التجاري جاء بأقل من التوقعات بشكل كبير مما انعكس على أداء الصادرات التي جاءت بأفضل من التوقعات هي الأخرى، و لا شك أن تراجع الين أمام الين ساهم في ذلك مانحا المصرين اليابانيين القدرة على المنافسة بشكل أقوى و رفع مستوى الأرباح أيضا.
على ذكر التوقعات التي بدت متشائمة إلى حد كبير نجد أنها عكست التوقعات في الفترة الأخيرة أن البنك المركزي الياباني يقوم بالمزيد من التخفيف في السياسة النقدية في ظل تراجع الأداء الاقتصادي، و لكن هذه البيانات قد تؤجل هذا الإجراء خصوصا إذا ما استمر الين في الاستقرار عند مستويات مناسبة للشركات اليابانية في الفترة القادمة.
أخيرا نشير أن صندوق النقد الدولي الذي رفع منذ يومين توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2012 مما أشاع جوا من التفاؤل على الأسواق العالمية و الاقتصاديات و الأسهم الآسيوية، و فيما يخص اليابان فجاءت التوقعات بنمو اقتصاد اليابان بنسبة 2% خلال هذا العام. حيث أن الين تراجع بشكل معتدل خلال شباط بعد رفع مستوى البرامج التحفيزية من قبل البنك المركزي الياباني خلال شباط.