اليابان تتصدر أحداث الأسبوع المنتهي

شهد الأسبوع المنتهي العديد من الأخبار و البيانات الاقتصادية عن دول المنطقة الأسيوية المختلفة إلا أن أهمها كان تخفيض التصنيف الائتماني لليابان من قبل وكالة مووديز للتصنيف الائتماني، هذا إلى جانب إعلان وزير المالية عن برنامج مالي لمساعدة الشركات اليابانية المتضررة من ارتفاع الين بقيمة 100 بليون دولار
.
ساد جو من التوتر على مجريات الأمور في الحكومة اليابانية بعد تخفيض تصنيف اليابان الائتماني حسب وكالة موديز حيث تراجع التصنيف إلى Aa3 الأمر الذي أدى إلى إقالة رئيس الوزراء الياباني و حلول وزير المالية و مرشحين آخرين للمنافسة على شغل المنصب.
هذا و قد ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان بشكل غير متوقع خلال تموز في بداية تحول من الانكماش التضخمي و الدخول في مرحلة بدائية للتضخم ليبدأ من خلالها الاقتصاد الياباني من جديد نحو التعافي بشكل ما خصوصا أن معظم بيانات اليوم جاءت إيجابية كما سنذكرها على التوالي.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال حزيران حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.2% و هي نفس القراءة السابقة التي تم تعديلها لتسجل تراجع بنسبة 0.4%، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.0%.
أيضا صدرت بيانات أسعار المستهلكين السنوي عدا الغذاء الطازج خلال حزيران حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.4%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 0.1%.
نجد هنا أن المعدلات اليابانية بدأت تظهر بعضا من التحسن على صعيد القراءات التي صدرت بخصوص أسعار المستهلكين الناتجة عن خطط التحفيز الحكومي في الآونة الأخيرة حيث ظهرت الأموال التي تم ضخها في الأسواق المالية و ما تبعها من آثار لرفع أسعار المستهلكين و إضافة المزيد من السيولة النقدية لدعم الشركات اليابانية و الأسواق المالية.
أما عن نيوزيلندا فقد سجل الميزان التجاري النيوزيلندي فائضا على غير المتوقع خلال تموز حيث أن كل التوقعات أشارت إلى حدوث عجز، هذا نتيجة ارتفاع الصادرات و تفوقها على الواردات حيث أن الصادرات سجلت نموا مع العلم أنه أقل من السابق و لكن الفروق ما زالت في إطار بسيط. خصوصا أن توقعات العجز جاءت مغايرة.
في غضون ذلك ما زال البنك المركزي النيوزيلندي محتفظا بسياسته المعتمدة على أسعار الفائدة المنخفضة التي تمثل 2.50% لدعم النمو الاقتصادي في البلاد، و من المؤشرات التي تبعث على التفاؤل هو حدوث فائض في الميزان التجاري مخالفا للتوقعات التي أشارت إلى عجز. دلالة على أن الاقتصاد ما زال يسير نحو التعافي و لكن بشكل تدريجي.
كما سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعا خلال الربع الثاني بأكثر من التوقعات نتيجة ارتفاع مستوى المبيعات بعد تعافي الاقتصاد من الكارثة الطبيعية التي أصابت البلاد في النصف الأول من العام. في إشارة إلى تعافي الاقتصاد التدريجي و تحقيقه معدلات إيجابية سيرا نحو اكتمال النمو الاقتصادي و تسارعه هذا العام.
نجد هنا أن الاقتصاد النيوزيلندي على الرغم من تراجع المعدلات تارة و ارتفاعها تارة إلا أنها ليست في إطار العجز حتى الآن. خصوصا أن المدينة التي تعرضت لهزات عنيفة سابقا Christchurch بدأت تتعافى فيها المبيعات. و لكن بالطبع تأثرت البلاد بما يحدث على الساحة العالمية مؤخرا خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا. و لكن المؤشرات تظهر تحسن واضح لأداء الاقتصاد النيوزيلندي الذي يحتاج المزيد من الوقت ليظهر استمرارية في معدلات النمو.
و عن الصين فتشير التوقعات أن القطاع الصناعي في الصين قد يتراجع بشكل ما خلال آب نتيجة عدم اتزان الاقتصاد العالمي وفقده لزخمه خلال هذه الفترة. هذا إلى جانب قلق الصين على استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية التي بدورها طمأنت الصين على استثماراتها هناك.
صدر عن اقتصاد الصين قراءة مؤشر HSBC لمدراء المشتريات لشهر آب، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 49.8، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 48.9.
من ناحية أخرى قد يساهم تراجع مؤشر مدراء المشتريات في تقليل معدلات التضخم التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الصين و لكن في نفس الوقت صرحت وزارة التجارة في الصين أن المصدرين يواجهون تراجعا في الطلب إلى جانب ارتفاع التكاليف. نتيجة تأثر الأسواق الآسيوية بشكل بالغ بأزمتي الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا.