تحليل : "النوايا الطيبة" لاتكفي الكابلات البحرية

"الكابلات البحرية احد المحاور التى تقوم عليها الاستراتيجية طويلة الامد لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وتعمل الدولة بكامل جهدها لتوفير مسارات مختلفة للانترنت بما يجعلها وجهة لمعلومات العالم، وتدعم القطاع العام والخاص للتوسع في الكابلات البحرية."
مرت أيام قليلة على تصريح المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتجد مصر نفسها في مواجهة مع انقطاع سببته "أحوال جوية" أو شبهة جنائية "لتهدد مسيرة مصر الاقتصادية التى تستحوذ على 16% من إجمالي الكابلات العالمية التى تمر في البحار بواقع 160 ألف كيلو متر من الكابلات البحرية في البحر المتوسط لتمر بعدد من الدول وتغطي مساحة من العالم تربط بين القارات.
ويرى الخبراء أن الانقطاع الاخير في الكابلات البحرية لا يؤثر على "المسيرة " المصرية نحو التوسع في الاستثمار في الكابلات خاصة مع سيطرة مصر "ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات" على نصيب لا بأس به من الكابلات البحرية حول العالم ،معتبرين الانقطاع الاخير "حادثا عرضيا" لن يهدد نسبة الاستثمارات المستقبلية او معدلات الاقبال على التعاقد مع مصر عالميا كقناة وسيطة "كممر معلوماتي" عالمي.
وإن كانت ايرادات الشركة المصرية للاتصالات من الكابلات البحرية بلغت خلال العام الماضي حوالي 850 مليون جنيه بتأجير مساحة لا تتخطى 50% من الكابل TE North، فإنها تستهدف خلال المرحلة المقبلة مشروعات جديدة من عدد من الدول على رأسها الصين وعدد من الدول الاوروبية خلال العامين الجاريين ضمن خطتها الاستراتيجية.
في الوقت نفسه يرى خبراء الاتصالات والبنية التحتية أن "حكر" خدمات الكابلات البحرية على المصرية للاتصالات يفوت على مصر كدولة فرصة الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفعال كقناة لربط الشرق بالغرب وفتح قنوات جديدة للعملة الصعبة في وقت تراجع فيه الاحتياطي النقدي لمصر لأقل من 13.5 مليار دولار وفقا للاحصائيات الاخيرة للبنك المركزي المصري.
ويعتقد الخبراء أن استمرار "تعنت" الجهات الحكومية في منح شركات القطاع الخاص تراخيص بناء الكابلات البحري من شأنه ان يحول نظر الاستثمار الاجنبي إلى "اسرائيل" كمحطة إنزال بديلة عن مصر في الوقت الذي قامت فيه الدول بالتعاقد مع الشركات الخاصة مثل اوراسكوم للاتصالات والاعلام لتوصيل الخدمات ومازالت لم تحصل على الترخيص لمد الكابل مسافة 350 مترا بداخل الاراضي المصرية.
من ناحية اخرى تؤكد إدارة المصرية للاتصالات على عدم احتكارها لخدمات الكابلات؛مشددة على كونها تقدم الخدمة منذ فترة طويلة ولا تمانع دخول اي شركة اخرى للاستفادة من "الكنز القومي الطبيعي " لمصر واصفة اياه "بالمورد الطبيعي" الخاص بالدولة ومن شأنها منح تراخيص الاستفادة به لمن تعتقد أنه مناسب للاستفادة به من الشركات وفي الوقت نفسه يحافظ على "الكنز".
ويؤكد حلمي على أن مصر تستحوذ على 16% من حجم الكابلات البحرية حول العالم بواقع 160 الف كيلو متر، مشددا على انها تمتلك 18 كابلا بحريا يمر من خلالها لربط دول العالم المختلفة وتزويدها بالانترنت بما يؤكد على موقع مصر الجغرافي المتميز الذي يربط العالم ببعضه ويسمح لمعلومات العالم بالمرور من خلال نقطة واحدة تسيطر على "بيانات العالم" بحكم موقعها.
ويرى وزير الاتصالات أن الانتقال بمصر نحو عصر معلوماتي جديد يلزمها بدمج كافة اللاعبين الاساسيين في السوق لتوفير البنية التحتية اللازمة للقطاع من ناحية والتى تضع مصر على خريطة الاتصالات الدولية من ناحية اخرى، لافتا إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من الكابلات البحرية خلال السنوات الخمس المقبلة لرفع مستوى خدمات الانترنت والاتصالات المحلية لمستوى خدمات "لترقى بالمستخدم المصري لحجم الاستخدامات العالمية للانترنت".
في الوقت نفسه يعتقد خبراء الاتصالات "أن النوايا الطيبة وحدها لاتكفي" في الوقت الذي تتطلب فيه السوق المحلية ادوات فاعلة لجلب العملة الصعبة من ناحية وحاجة القطاع لخدمات افضل لن تتحقق إلا بدخول شركات القطاع الخاص بإمكانياتها المادية وخبراتها العالمية في التعاون مع شركة المصرية للاتصالات كمشغلين ومديرين للكابلات البحرية.
يطالب المهندس احمد العطيفي خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفتح الباب للقطاع الخاص لدخول سوق البنية التحتية بما يفتح لها المجال لتحصيل عائدات مجدية من ناحية ويتيح لمصر الاستفادة الحقيقية من موقعها الجغرافي كمحطة وسيطة بين دول العالم المختلفة لتوفير قنوات لربط البيانات والمعلومات حول العالم ،مشيرا إلى أن الاستفادة من الموقع الجغرافي تمتد لتصبح قوة متحكمة في سوق الانترنت العالمية في حالة الاستفادة القصوى من موقعها المتوسط للعالم.
ويشدد الخبراء أن تكرار السلطات المصرية على "رخص" الخدمات المصرية المقدمة في مجال الربط ومحطات الانزال هو "دعاية في غير محلها " ،مشيرين إلى أن بعض الكابلات تدفع مقابل مرورها من الاراضي المصرية حوالي 220 مليون دولار سنويا واصفين اياه بالمبلغ المناسب عالميا لتأجير محطة انزال واحدة.
ويلفت خبراء البنية التحتية إلى أن لجوء المصرية للاتصالات لحلول اخرى لتوفير التمويل اللازم لمحطات الانزال بإنشاء شركات تحمل جنسية الدول صاحبة "محطات الانزال" مثل تدشينها شركة فرنسية لانشاء محطة انزال داخل المياه الاقليمية الفرنسية بمارسيليا مما يساعدها على الالتزام القانوني بفرنسا وفي الوقت نفسه توفير التمويل اللازم لاستخدام المساحات الاقليمية الخاصة بالدولة.
ومن ناحية اخرى يرى الخبراء أن الشركات الاجنبية والتى تتعاقد مع مصر لانخفاض اسعارها نسبيا مقارنة بدول اخرى لربط الكابلات البحرية قد "تلجأ للهروب" مع تأخر التعاقدات من ناحية وتكرر حوادث الانقطاع من ناحية اخرى بما ينعكس على الناحية الاقتصادية بالسلب على المستوى الطويل ويضع مصر كحل اكثر تكلفة مما يدفع الدول الاجنبية دفعا نحو الاستفادة من بوابات اخرى للعبور منها بدلا من التعطل في مصر.
ويلفت كريم بشارة العضو المنتدب لشركة اوراسكوم القابضة للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا أن ادارة الكابلات البحرية يجب أن يتم تداولها بين القطاع العام والخاص ليساهم كلا القطاعين في توريد الخدمات للسوق المحلية من ناحية وتحقيق الاستفادة القصوى من خبرة شركات الاتصالات الخاصة في الادارة العالمية لشبكات المحمول والبنية التحتية الخاصة بها حول العالم.
اشار إلى أن تأخر الحكومة المصرية في تفعيل دور القطاع الخاص كمورد لخدمات الكابلات البحرية يتسبب في خسائر سنوية قد تصل مع مرور السنوات إلى التكلفة الفعلية الخاصة بالكابل من ناحية ويفوت على مصر الاستفادة من الخبرات الدولية الخاصة بالشركات من ناحية اخرى، مشددا على أهمية التعامل مع السوق العالمي بطريقة اكثر "احترافية" بما يحقق لمصر سمعة عالمية افضل كمقدم خدمات ربط.
ونوه بأن دول الجوار بإمكانها تقديم خدمات مشابهة للخدمات التى تقدمها مصر خاصة في ظل تأخر الحكومة المصرية عن توفير الخدمات المناسبة للسوق العالمية التى تشهد احتياجات متنامية وتعطش لخدمات الانترنت والداتا لا يتحمل التأخر في تقديم الخدمات لسنوات في زمت يحسب خدمات الانترنت باقل من جزء من الثانية.
واكد ان أهمية الكابلات البحرية ترجع إلى توفيرها سعات مختلفة للانترنت تسمح لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ استراتيجتها الخاصة بزيادة سرعات الانترنت والمعروفة "باستراتيجية البرودباند" بالإضافة إلى الاعتماد على الكابلات لإدخال التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالحوسبة السحابية وغيرها من المبادرات الحكومية.
واوضح بشارة ان الشركة تدير كابلات موزعة في مناطق مختلفة حول العالم بباكستان والذي يعمل بشكل منتظم في الوقت الحالي بالاضافة إلى كابل مينا البحري الذي يربط بين الهند وايطاليا مرورًا بمصر والسعودية ، بالاضافة إلى كابل ميد الذي استحوذت اوراسكوم تليكوم عليه مؤخرا ويربط بين الجزائر وفرنسا.
أكد أن استمرار تعطيل الشركات عن تنفيذ مشروعاتها خاصة في قطاع الاتصالات والربط بالكابلات البحرية يضغط على الاستثمار الاجنبي للتوجه نحو دول اخرى للحصول على الخدمات من خلالها قد تضع مصر في مشكلة اقتصادية على المدي البعيد.
ووصف المهندس عقيل بشير رئيس مجلس الادارة السابق للشركة المصرية للاتصالات الكابلات البحرية بكونها "قناة سويس " اخرى تمنح مصر الاستفادة القصوى من موقعها الجغرافي الممتد لاكثر من 1000 كيلو متر على البحرين الابيض والاحمر منوها على كونها محطة ربط بين الشمال والجنوب في العالم بالاضافة إلى كونها موردا للعملة الصعبة يساعد على الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية للدولة.
ومن جانبه يرى الدكتور حمدي الليثي خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الضمان الوحيد لمصر للاستحواذ على "حصة" كمسيطر عالمي على سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الاستثمار الجيد في الكابلات البحرية باعتبارها "البوابة الدولية"، لمصر للدخول في السوق العالمية كمقدم خدمات دولي.
ويشير إلى أن تبني استراتيجية قومية لتدشين كابلات بحرية تغطي مساحات اكبر من العالم "غير كافية"، لافتا إلى أن الاستراتيجية القومية يجب ان تمتد لتشمل خطط تسويق لخدمات الكابلات البحرية للمصرية للاتصالات أو غيرها من الشركات حول العالم، مشددا على ضرورة اعتبارها هدفا قوميا يحقق لمصر عائدات تساعدها للخروج من الازمات الاقتصادية المتلاحقة خلال الفترة الاخيرة.
يشدد الخبراء على أن الانقطاع الاخير في الكابلات البحرية قد لا يعكس "اهمالا" في صيانة الكابل البحري الخاص بها" تي اي نورث" منوهين على أن الانقطاع يؤكد على اهمية دخول لاعب جديد لاتاحة الخدمات ووضع صيغة تكميلية جديدة لقطاع قد يسهم في تغيير ملامح مصر كمحطة خدمات عالمية تربط "حركة الانترنت" كما مثلت خلال فترات زمنية وتاريخية "رابط لحركة التجارة العالمية"
اكد الدكتور احمد الشربيني مستشار وزير الاتصالات للعلاقات الخارجية أن الجهات الامنية يجب أن تتمتع بقدر من المرونة تسمح للشركات العاملة بالقطاع لتدشين الكابلات البحرية وتشغيلها بسرعة بما يضمن لها تحقق ارباحًا تتفق مع حجم الانفاق كي لا تتعرض لموقف الكابل التابع لاوراسكوم مشيرًا إلى ضرورة نظر الشركات للتشريعات و المعاملات الامنية على أنها اداة لازمة لتوفير الحماية المطلوبة.
وأشار إلى أن استثمار العائدات الشركات من الكابلات البحرية في اي قطاع سواء للتوسع في الكابلات مرة أخرى أو ضخ استثمارات في مجال جديد في الحالتين سيتم استثمار مبالغ هائلة في القطاع بما يسمح بحراك داخل السوق موضحًا أن الكابلات البحرية يمكن اعتبارها مشروعًا قوميًا للاستثمار فيه .