تعطل مينا البحري يضع المصرية للاتصالات بخانة المحتكر

تنظر شركات المحمول للمصرية للاتصالات باعتبارها المحتكر الاكبر لقطاع الاتصالات بسيطرتها على خدمات الثابت في الهواتف بينما تبرر المصرية للاتصالات الاتهامات الموجهة لها بأن التراجع في نسبة مشتركي الثابت ينفي فكرة الاحتكار مؤكدة على أن تراجع المشتركين يضعها في موقف حرج يجعلها تلجأ لحيل اخرى للاستمرار منها المطالبة برخصة المشغل الافتراضي أو تأجير البنى التحتية لشركات المحمول.
وتعلق المصرية الامال والنسبة الاكبر من الارباح على الاستثمار في الكابل البحري الخاص بها تي اي نورث بينما يواجه منافسها المحلى الوحيد شركة اوراسكوم تليكوم تعطلا في مد كابل مينا البحري بعد "تعسف" وزارة النقل والمواصلات التى وصفتها إدارة اوراسكوم بأنها ستهدد مشروع الكابل وقد تلجأ الشركة لتوقيف المشروع بصورة نهائية.
بينما يؤكد الخبراء من ناحية اخرى على ضرورة فتح الباب لاكبر عدد من الشركات للاستثمار في الكابلات البحرية واصفين اياها "بقناة سويس بديلة " توفر العملة الصعبة وتتيح لمصر الاستغلال الافضل لموقعها الجغرافي كمحور لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول العالم بدلاً من لعب دور المتفرج على التحول التاريخي نحو صناعة المعلومات والاتصالات.
قال المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أن الموقع الجغرافي لمصر يتيح لها فرصة استثمارية هائلة في الكابلات البحرية نظرًا لربط البحر الاحمر والمتوسط وامتدادها 1000 كيلو على كلا البحرين بما يسمح بمرور المعلومات عبر البوابة المصرية مشيرًا إلى أن استغلال الموقع في مد كابلات الاتصال البحرية يعد من اهم الفرص الاستثمارية خاصةً مع تضاؤل الاعتماد على الاتصالات عبر الاقمار الصناعية في مجال نقل البيانات.
أضاف أن الشركة المصرية للاتصالات اتجهت إلى الاستثمار في الكابلات البحرية منذ مطلع عام 2008 باعتبارها أحد أهم الاذرع التى تشهد نموًا في حجم الاستثمارات ، حيث تكلف تدشين الكابلات حوالى 150 مليون دولار تم تحصيل ما يقرب من 176 مليون قبل الانتهاء من تدشينه وبلغت الايرادات المجمعة من بيع 40% من الكابل حوا لى 220 مليون دولارموضحًا أنه إلى الآن لايزال 60% من سعة الكابل معروضة للبيع والاستئجار وبالتالي اظهرت النتائج أن الاستثمار في الكابلات البحرية كان خيارًا استراتيجيًا لتحقيق ارباحًا مرتفعة لقطاع الاتصالات في مصر.
أكد على أن تدشين الكابل جاء ليتيح للمصرية للاتصالات الحصول على خدمات نقل البيانات بأسعار منخفضة لاستخدامها في البرودباند وبالتالي تخفيض اسعار الخدمات النهائية المقدمة للعملاء وتوفير سرعات كبيرة تتماشى مع التوجه العالمي لافتًا إلى أن المصرية دشنت شركة تي اي فرانس في فرنسا باعتبارها محطة انزال للكابل في اوربا تماشيًا مع القانون الفرنسي الذي يلزم بامتلاك شركة فرنسية الجزء داخل اراضيها ومحطة الانزال الخاصة بالكابل في مارسيليا وبالتالي فإن تي اي نورث شركة صورية لخدمة الكابل البحري.
شدد بشير على أن الشركة لم تتدخل في نشاط شركة اوراسكوم تليكوم أو التعليق على مدها كابل "مينا" مؤكدًا على أن التعطيل في مد الكابل يؤثر سلبًا على القطاع بصفة عامة الذي قد يمثل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دخلاً يضاهي دخل قناة السويس ويتيح افضل استغلال لموقع مصر الاستراتيجي.
أكد د. حمدي الليثي الخبير في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مد الكابلات البحرية والاستثمار فيها يتيح للقطاع فرصًا استثمارية واعدة تسهم لتطوير الاقتصاديات الخاصة بالقطاع من جهة وفي الوقت نفسه تتيح سرعات عالية لخدمات الاتصالات والانترنت مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يتيح لها موقع الوساطة في نسبة كبيرة من البيانات على مستوى العالم.
أضاف أن القوانين والتشريعات الحالية يجب أن تتغير لتصبح أكثر مرونة للتوسع في مد الكابلات البحرية بما يتيح تشغيل الكابلات البحرية الاخرى باستثناء تي اي نورث التابع للمصرية للاتصالات ككابل مينا التابع لاوراسكوم تليكوم لافتًا إلى ضرورة تشجيع الشركات على الدخول في الاستثمار في الكابلات البحرية سواء كانت شركات المحمول أو شركات البنية التحتية العاملة في مصر بما يوفر للدولة بصفة عامة تحقيق عائدات مرتفعة وتوفير سعات عالية للاتصالات والانترنت.
أشار الليثي إلى أن التكنولوجيا التى تعمل بها الكابلات البحرية هي نفسها المستخدمة في كافة دول العالم بالتالي فإن الاستثمار فيها يضع مصر ضمن الدول الكبرى المسيطرة على المعلومات والبيانات على مستوى العالم مؤكدًا على أن العالم لن يشهد تكنولوجيا جديدة لنقل البيانات قبل 10 سنوات على الاقل وفي حالة ظهور تكنولوجيا جديدة ستستغرق ما لا يقل عن 8سنوات لدخولها حيز التطبيق التجاري في مصر.
وأكد الخبير في قطاع الاتصالات على الدور الذي يجب ان تتبناه وزارة الاتصالات باعتبارها الجهة الحكومية الممثلة للقطاع أمام العالم بتوفير خطط تسويقية تحقق انتشارًا لخدمات الكابلات البحرية المصرية في الخارج مشددًا على أن النسبة من كابل تي اي نورث المستأجرة حاليًا ضئيلة جدًا ويجب أن ترتفع لتكتمل تغطية 100% من سعة الكابل مستخدمة في الاتصالات من قبل دول في اوربا على وجه الخصوص.
ولفت إلى أنه بالاضافة للعائد المادي العائد على الشركات مالكة الكابلات وقطاع الاتصالات بصفة عامة فإن الكوابل البحرية توفر لمصر مسارات اساسية للاعتماد عليها لزيادة سرعة الانترنت بالتالي في تطبيق خطة البرودباند المعلن عنها من الوزارة منوهًا على أن الكابلات البحرية تضمن لمصر عدم انقطاع خدمة الانترنت عن الدولة مع وجود عدد كبير من المسارات لتغطية اي انقطاع يطرأ على الكابلات.
ومن جانبه أكد د. أحمد الشربيني رئيس المعهد القومي لتكنولوجيا المعلومات على ان التوازن بين الجهات التشريعية من جهة والشركات العاملة بالقطاع من جهة أخرى يحقق للشركات المصرية عائدات عالية بما يتماشى مع القانون مؤكدًا على أن تعطيل بعض الكابل البحري التابع لاوراسكوم تليكوم والذي يحمل اسم "مينا" يرجع إلى اسباب امنية .
أضاف أن الجهات الامنية يجب أن تتمتع بقدر من المرونة يسمح للشركات العاملة بالقطاع لتدشين الكابلات البحرية وتشغيلها بسرعة بما يضمن لها تحقق ارباحًا تتفق مع حجم الانفاق كي لا تتعرض لموقف الكابل التابع لاوراسكوم مشيرًا إلى ضرورة نظر الشركات للتشريعات و المعاملات الامنية على أنها اداة لازمة لتوفير الحماية المطلوبة.
وأشار إلى أن استثمار العائدات الشركات من الكابلات البحرية في اي قطاع سواء للتوسع في الكابلات مرة أخرى أو ضخ استثمارات في مجال جديد في الحالتين سيتم استثمار مبالغ هائلة في القطاع بما يسمح بحراك داخل السوق موضحًا أن الكابلات البحرية يمكن اعتبارها مشروعًا قوميًا للاستثمار فيه .