قطاع الاتصالات يطالب "بهيئة مستقلة" لادارة الكابلات البحرية

تنظر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي تعديل خريطة توزيع المسارات البديلة للكابلات البحرية تحسبا لاي انقطاعات مستقبلية مفاجئة وتوفير خدمات مؤمنة بصورة اكبر "Back up" من ناحية اخرى يرى خبراء الاتصالات والبنية التحتية ضرورة التعامل مع امر الانقطاعات بصورة اكثر احترافية بإنشاء هيئة متخصصة في إدارة "الكنز الطبيعي" لمصر بدلا من التعامل معها كمنتج ثانوي.
ويشير الخبراء إلى أن احتكار المصرية للاتصالات خدمات الكابلات البحرية تؤثر على استراتيجية التعامل معها كمصدر طبيعي للعملة الصعبة منوهين على أن إنشاء جهة مختصة ممثلة لكافة اللاعبين بالقطاع يسمح للدولة بالتوسع في الاستفادة من مرور الكابلات على اراضيها وتسويق حيزات اكبر من الكابلات المملوكة للدولة ممثلة في المصرية للاتصالات معتبرين أن إدارة الكوابل البحرية لاتختلف كثيرا عن إدارة "قناة السويس".
من جانبه أكد المهندس طلعت عمر رئيس شبكة نقل المعلومات بالمصرية للاتصالات سابقا على ضرورة إنشاء لجنة مختصة تابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتحكم في الكابلات البحرية لافتا إلى أن إنشاء كيانا جديدا يمثل صعوبة على الشركات المالكة للكابلات والمستأجرة لها خاصة خارج مصر.
واضاف ان الكابلات البحرية للانترنت تقدم خدمات "حساسة" اولها ربط مصر بالعالم الخارجى ، منوها الى ان الجهاز بموجب القانون لابد ان يحمى حقوق الشركات المالكة وتشديد الرقابة عليها ، وحماية حقوق المستهلكين عن طريق تقديم مستويات جيدة للخدمة ، ومراقبة أداء الكابلات البحرية .
وأوضح ان من الضرورى لجهاز تنظيم الاتصالات أن ينفصل عن وزارة الاتصالات ويتبع جهة سيادية حتى يتمكن من انشاء هيئة مستقلة لادارة الكابلات البحرية ، ويمكن اعتبارها هيئة قومية ،لافتا الى ان الهيئة لابد ان تشمل فى ادارتها اعضاء من الشركات المالكة ، واعضاء من وزارة الاتصالات ، وعضو من جهة سيادية ، حتى تدار الكابلات فنيا وامنيا ، لانها تمس مصلحة مصر .
واشار الى ان لابد للهيئة التابعة لجهاز تنظيم الاتصالات ان تلزم الشركات المالكة بموجب القانون بتقديم مستويات جيدة للخدمة ، واتخاذ اجراءات مشددة تجاه هذه الشركات عندما تتدهور مستويات الخدمة .
ومن جانبة اوضح أحمد العطيفى خبير الاتصالات والبنية التحتية أن مصر ليس بحاجة الى انشاء هيئة مستقلة لادارة الكابلات البحرية فى مصر ، منوها الى ان الحكومة المصرية متضخمة جدا فى اعداد الهيئات ، كما ان التضخم هذا يؤدى الى تضارب القرارات والصلاحيات ، والاجراءات.
واضاف ان جهاز تنظيم الاتصالات يمكن ان ينشئ لجنة تابعة لغرفة الازمات لادارة الكابلات البحرية ، مشيرا الى ان من الاجدر عمل نظام لادارة الازمات وحلها بالتنظيم مع المصرية للاتصالات ، حتى لا يؤثر انقطاع الكابلات البحرية على خدمة الانترنت المقدمة .
قال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الانقطاعات المتكررة التى شهدتها مصر خلال الاسبوعين الماضيين تدفع وزراة الاتصالات لاتخاذ استراتيجية جديدة تجاه الكابلات البحرية بتوفير مسارات اكثر تأمينا والتعامل مع "كنز الكوابل" بطريقة اكثر احترافية.
ولفت حلمي إلى أن موقع مصر الجغرافي والذي يمنحها ميزة عبور الكابلات العالمية للانترنت من خلال اراضيها بواقع 16% من إجمالي الكوابل العالمية بمساحة حوالي 160 الف كيلو متر مشددا على أن مصر تمتلك حوالي 18 كابل بحري يستلزما سياسة مختلفة للتعامل معها ومزيد من المسئولية لعدم التأثير على الشركات العاملة في مصر بالسلب خلال الفترة المقبلة.
وقع قطع في الكابلين البحريين "EIG" و" "TE North بالبحر المتوسط منذ اسبوعين، على مسافة 91 كيلومترا شمال نقطة إنزال الكابلات البحرية بأبو تلات غرب مدينة الإسكندرية، الأمر الذي أدى إلى تأثر خدمة الإنترنت على مستوى الاستهلاك الحقيقي في ساعة الذروة بنسبة 30 % مقارنة بنفس التوقيت خلال الأسبوع السابق لقطع الكابلات.
كما وقع الاسبوع الماضي قطعا أخر في كابل " اس أم دبليو 4" الذي يمر بالبحر المتوسط أدى لتأثر خدمات الإنترنت عن مصر بنسبة 60 %، مما دفع الشركة المصرية للاتصالات لتحميل الخدمة على مسارات بديلة لعودة الخدمة كما كانت.