ولايزال قاطع الكابل مجهولا

تبدأ سفن شركتي الكابلات الدولية فلاج وسيمي وي صباح غد الثلاثاء أعمال إصلاح الكابلين البحريين الذين اصيبا بعطل يوم الأربعاء الماضي في المياه الإقليمية المصرية علي بعد 12 كم من الإسكندرية، ومن المتوقع أن تكشف عملية الإصلاح التي تستغرق ما بين 24 - 72 ساعة عن السبب الرئيسي لقطع الكابلين المتجهين إلي أوروبا ويبعد كل منهما عن الآخر حوالي 500 متر.
وفيما توقع وزير الاتصالات د. طارق كامل في تصريحات ل "العالم اليوم الأسبوعي" أن تعود كفاءة شبكة الإنترنت إلي وضعها الطبيعي خلال أسبوع من الآن "بحلول الاثنين المقبل" أي بعد أسبوعين من تاريخ القطع، فما يزال الغموض يكتنف السبب الرئيسي وراء انقطاع الكابلات التي تقع في المياه الإقليمية المصرية، وأثر انقطاعها علي خدمات الإنترنت في السعودية والهند والإمارات، وإن كانت مصر المتضرر الرئيسي من ذلك الانقطاع لعدم وجود كابل احتياطي ثاني لخدماتها إلي الشرق الأقصي.
وقد أعلن بيان لوزير النقل محمد منصور أمس الأحد عن عدم دخول أي سفينة إلي المنطقة التي حددتها وزارة الاتصالات، والتي تقع بها الكابلات البحرية، وبذلك يستبعد البيان الافتراض بأن الانقطاع تسببت فيه إحدي السفن. وقال البيان إن الوزارة قد شكلت لجنة فنية عالية المستوي بالتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة، ومسئولي ميناء الإسكندرية وتم فحص جميع عمليات الدخول والخروج من الميناء قبل وبعد التوقيت الذي حددته وزارة الاتصالات (11 صباح الأربعاء 30/1) إلا أن عمليات المراجعة أثبتت عدم دخول أو خروج أي سفينة من المنطقة المشار إليها وعدم رسو أو إلقاء أي مخاطيف في هذا الموقع خاصة أن الموقع مدرج علي الخرائط الملاحية بأنه منطقة محظورة.
ومن جانبها قالت وزارة الاتصالات في بيان لاحق لها إنها ستبلغ الشركتين مالكتا الكابلين بنتائج تحقيق وزارة النقل، وقال د. كامل ل "العالم اليوم الأسبوعي": "سنأخذ في الاعتبار ما قالته الوزارة وسيكتشف التحقيق الذي يبدأ غدا في موقع الحادث شكل القطع وسببه، لكن حتي تلك اللحظة لا نستطيع أن نجزم نهائيا بأسبابه".
بيان وزارة النقل يترك بذلك فرضين لحادث انقطاع الكابلات أحدهما يلقي بالتبعية علي الأحوال الجوية التي ربما دفعت بالكابلات إلي منطقة صخرية، وهو أمر استبعده بعض الخبراء أن يحدث في كابلين في آن واحد. والآخر هو القطع العمدي التخريبي، وهو ما استبعده وزير الاتصالات لأن الانقطاع في الخدمة لم يكن لحظيا بل تم رصد انخفاض قوتها تدريجيا. وسترسل وزارة الاتصالات خبراء لها علي متن السفن الأجنبية غدا خلال عملية الفحص والإصلاح التي سيقوم بها إنسان آلي "روبوت" مدرب علي ذلك.
وفيما أعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن تعويض المشتركين بشهر كامل مجانا من خدمة الإنترنت، فمن المتوقع أن يطالب الجهاز شركتي الكابلات بالتعويض في المقابل لانقطاع الكابلين اللذين تؤجر عليهما مصر ساعات للخدمة.
وحول ما يتردد من عدم وجود كابل مصري قال د. كامل لم يكن هناك رأي في السابق لامتلاك كابل مصري، وكان يكفينا تأجير وقت علي كابلات دولية، لكن القفزات في استخدام الشبكة التي تضاعفت خلال 4 سنوات 20 مرة لتصل إلي 20 جيجا دفعت بنا للتفكير بذلك.
والجدير بالذكر أن هناك 3 كابلات جديدة جاري إنشاؤها الآن، أحدها تقيمه أوراسكوم إلي اليونان والآخر المصرية للاتصلات إلي فرنسا إضافة إلي كابل اتصالات الإماراتية مع الشركة العربية ديتزل في السويس، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 50 مليون دولار وينتهي العمل منها في غضون عامين.
ومن ناحية أخري أعلن بيان لوزارة الاتصالات أن كفاءة عمل شبكة الإنترنت في مصر قد ارتفع إلي حوالي 80% بالأمس بعد إضافة سعات إضافية من شركة فرانس تيليكوم بناء علي طلب المصرية للاتصالات والشركات المصرية للإنترنت.
الجدير بالذكر أن الكابلين البحريين تملك أحدهما شركة فلاج الهندية والآخر تملكه شركة سيمي وي التي تضم عددا كبيرا من الشركات الدولية وتسهم فيه المصرية للاتصالات بحصة صغيرة.