لا تزال دول الخليج العربي في محاولات دائمة للتخلص من "العمالة غير الرسمية " والتي باتت اليوم "خطرا صريحا" وقنبلة موقوتة خصوصا على الأمن القومي، كما يرى خبراء أمنيون، في حين يؤكد خبراء في المجال الاقتصادي أن تلك العمالة التي تعمل ب"الأسود" دول الخليج لا تستفيد مطلقا من مدخولها، الذي يتم تحويله إلى بلدانها. وبحسب اخر الاحصائيات، فقد تم رصد مجموع من العمالة الهامشية في دول الخليج، والتي تدور في فلك ال5 ملايين عامل، بعضهم بلا إقامة أصلا، والبعض الآخر يعمل خارج نطاق أصحاب العلاقة المباشرة، فهو يحتاج إلى غطاء لتحصيل الإقامة فقط، ثم ينطلق في سوق العمل، للعمل كعامل حر. وغالبية مهن العمالة الهامشية أو السائبة تدور حول الانشاءات والحراسات الأمنية والمهن "الدنيا" والتي لا يمكن للمواطن الخليجي القيام بها. في الكويت وحدها هنالك أكثر من مليون وافد "فوق الحاجة"، وما يطلق عليهم ب"العمالة الهامشية" حيث تبنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي مسؤولية "التخلص" من تلك العمالة عبر خطة "عشرية" بالتخلي عن 100 ألف وافد في كل عام. بينما في السعودية بدأت حملة واسعة في هذا الإطار، من أجل رصد العمالة التي تعيش في المملكة بلا "إقامة شرعية"، وتعمل بصورة مخالفة لقانون العمل والهجرة. وبحسب توقعات خبراء اقتصاديين، فإن هنالك أكثر من 1.5 مليون وافد ما بين عمالة هامشية وسائبة وبين عمالة لم تعد تملك إقامة صالحة في البلد. وفي هذا الصدد، قال مسؤول أمني في الكويت ل"العربية.نت" إن وزارة الداخلية لا يمكن أن تتخلص من العمالة الزائدة، خصوصا في ظل حماية شركات وهمية لتلك العمالة، مؤكدا في اتصال هاتفي أنه في ظل جشع بعض التجار بدأت العمالة تزداد في السنوات الأخيرة، دون الحاجة لها، مشددا على ضرورة تجفيف منابع استقدام تلك العمالة، ووقف تصاريح العمل إلا في اطر ضيقة. وبين المسؤول أن الكثير من الجرائم يرتكبها المخالفون لقانون الاقامة او تلك العمالة التي لا تجد عملا لديها، فيضطر بعضهم للقيام باي عمل من أجل إيجاد مداخيل له. ووفقا لتقديرات سابقة، فإن العمالة الوافدة قد شهدت قفزات متتالية في حجمها في دول مجلس التعاون الخليجي، ففي الكويت هنالك تقريبا 3 ملايين وافد، وهم يمثلون 67% من حجم السكان الكلي، بينهم مليون وافد يمثلون العمالة الهامشية، أما في قطر فهنالك 1.5 مليون وافد ويشكلون 80% من نسبة السكان، بينما وصل عدد المقيمين في المملكة العربية السعودية أكثر من 9 ملايين وافد، ويشكلون أكثر من 30% من نسبة السكان، في الإمارات هنالك 4.3 مليون وافد، في حين يتواجد في عمان 1.05 مليون وافد. ولاحظ بعض الخبراء أن العمالة الهامشية بدأت أول مرة في الظهور بشكل كبير في عقد التسعينيات، وذلك لظهور تجارة الإقامات وجشع بعض التجار والشركات، وأصبحت تجارة "الإقامات" رائجة في ما بعد. وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن 50 مليار دولار تذهب سنويا لصالح العمالة الآسيوية في الخليج، والمبلغ قابل للزيادة إذا لم تتخذ دول الخليج قرارات حاسمة من أجل إعادة النظر في ملف العمالة الآسيوية. وبحسب صحيفة "النهار" الكويتية، رأى النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان أن القرار أو التوجه الوزاري في حد ذاته لا يمنع أن يكون هناك دراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحاً ان هناك عمالة سائبة وهامشية لا يفترض استخدام قفزات للمجهول في عملية التقليص في التعامل معها. وأشار عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد مشاري الخالد إلى أن القرار سيرفع أسعار العمالة، موضحاً أن وزارة الشؤون الاجتماعية يجب أن تأخذ رأي صناع الاستثمار في "الخاص" حول مدى الانعكاسات التي ستقع على السوق الكويتي. إلى ذلك، ووفقا لموقع "جيوستراتيجي دايركت"، ذكر في وقت سابق، أن 3 دول خليجية، على الأقل، تخطط للتخلص من وافديها غير الشرعيين خلال العام الجاري 2013. فالبحرين والكويت والسعودية أعلنت عن خطط لتعقب وترحيل عشرات آلاف العمال الوافدين خلال الأشهر القليلة المقبلة. من جانبهما فقد قدرت الكويت والسعودية وجود العمالة غير الشرعية بأكثر من مليون عامل. وقال المسؤولون إنّ قوة العمل الكبيرة هذه تعرض البلدين إلى أخطار أمنية مع احتمال توظيف القاعدة وإيران للعديد من العمال. وقالت دراسة سنيار كابيتال: تتفاوت نسبة العمالة الوافدة إلى مجموع العمالة بين دول المجلس حسب البيانات، حيث يتم تحويل مبالغ كبيرة نسبيا الى الدول المصدرة للعمالة مثل مصر والهند والفلبين وغيرها، وتشير بيانات البنك الدولي التقديرية الى حجم هذه التحويلات، حيث يتراوح حجم المبالغ من 4% إلى أكثر من 10% من إجمالي الناتج القومي، التي لو صرفت داخل الدول لتضاعفت نسبتها في زيادة إجمالي الناتج القومي حسب التقديرات.
