طالب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد بضرورة التدخل السريع من الحكومة لإنهاء المشكلات التى تحاصر شركات المقاولات وأهمها المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية والتى تجاوزت 13 مليار جنيه ، بالإضافة إلى حل أزمة محدودية المشروعات المطروحة من قبل أجهزة الدولة والمحاسبة الضريبية وتيسير العمل خارج البلاد . ومن جانبه قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد أن قطاع التشييد والبناء تأثر كثيراً نتيجة لنقص المشروعات المطروحة على الشركات على مدار العاميين الماضييم أى منذ بداية الثورة ، كما أن عدد كبير من الشركات قامت بتجميد أنشطتها جراء ذلك ، متوقعاً زيادة تخارج الشركات عن العمل بالسوق المحلى مع استمرار تدهور الوضع الإقتصادى بالدولة . وأوضح أن أكثر من 26 ألف شركة من الشركات التى تعمل فى قطاع التشيد والمقاولات قد خرجت من السوق خلال العامين الماضيين ، حيث وصل عدد الشركات المسجلة بعضوية الاتحاد ل 13 ألف شركة من أصل 49 ألف شركة كانت تابعة للاتحاد قبل الثورة ، مشيراً إلى أن شركات المقاولات يعمل بها 8 ملايين عامل ينتظرهم مصير مجهول حال استمرارالوضع الراهن عدة أشهر أخرى ، الأمر الذى يتطلب تدخل عاجل وسريع من جانب الحكومة لإنقاذ ما تبقى من القطاع . ولفت إلى ان الاتحاد يعمل فى مسارات مختلفة للحفاظ على الشركات ومساندتها للخروج من الأزمة الراهنة ، مضيفاً أن مستحقات الشركات المتأخرة لدى الجهات الحكومية أثرت بشكل كبير على عمل الشركات التى باتت مهددة بالإفلاس مع شح السيولة المادية اللازمة لتنفيذ ما لديها من أعمال ، موضحاً أن المنافسة على مناقصات جديدة تتطلب سداد التأمين الإبتدائى وإجراءات كثيرة ، حيث أثر ضعف السيولة على قدرة الشركات فى الوفاء بالتزاماتها بعد أن أصبحت السيولة المتوافرة لديها لا تغطى الرواتب والمصاريف الإدارية .