" التشييد والبناء": القطاع تأثر بعد الثورة ونحذر من استمرار التوتر السياسي للبلاد

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمقاولين والتشييد والبناء، أن القطاع تأثر كثيرا نتيجة لنقص المشروعات المطروحة على الشركات خلال العامين الماضيين منذ ثورة يناير ،مشيرا إلي أن عددا كبيرا من الشركات قد جمد نشاطه بسبب تلك الأجواء التي شهدتها البلاد علي الصعيد السياسي والاقتصادي، محذرا من استمر حالة التوتر الأمني والسياسي للبلاد في زيادة حجم تراجع شركات التشييد والبناء.
وأوضح ان عدد الشركات العاملة بقطاع التشييد والمقاولات بلغت حتي الآن نحو 13 ألف شركة مسجلة بعضوية الاتحاد بعد ان كانت 49 الف شركة كانت تابعة للاتحاد قبل الثورة،، مشيرا الي ان حجم العمالة بتلك الشركات بلغت 8 مليون عامل ينتظرهم مصير مجهول حال استمرار الوضع الراهن عدة أشهر أخري ما لم تجد تفاعلاً سريعاً وتدخلاً من الحكومة لإنقاذ ما تبقي من القطاع .
ولفت النظر الي أن الاتحاد يعمل في مسارات مختلفة للحفاظ علي الشركات ومساندتها للخروج من الأزمة الراهنة، مشيرا الي أن الاتحاد يعمل في مسارات مختلفة للحفاظ علي الشركات ومساندتها للخروج من الأزمة الراهنة.
وأضاف داكر عبد اللاه، ان مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدي الجهات الحكومية أثرت بشكل كبير علي عمل الشركات التي باتت مهددة بالإفلاس مع شح السيولة اللازمة لتنفيذ ما لديها من أعمال والمنافسة علي مناقصات جديدة تتطلب سداد تأمين إبتدائي وإجراءات كثيرة، حيث اثر ضعف السيولة علي قدرة الشركات في الوفاء بالتزاماتها بعد أن أصبحت السيولة المتوافرة لديها لا تغطي الرواتب والمصاريف الإدارية.
وطالب عبد اللاه الحكومة بسرعة التدخل وانهاء المشكلات التي تحاصر شركات المقاولات وأهمها المستحقات المتأخرة لدي الجهات الحكومية والتي تجاوزت 13 مليار جنيه ،متوقعا ارتفاع القيمة المذكورة لتك المتأخرات نظرا لعد القدرة علي السداد، بالاضافة لزيادة اعداد المشروعات التي تطرحها الأجهزة الحكومية علي القطاع وتيسير اجراءات المحاسبات الضريبية واتاحة العمل خارج البلاد.