قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للمقاولين والتشييد والبناء، ان قطاع التشييد والبناء تأثر كثيرا نتيجة لنقص المشروعات المطروحة على الشركات على مدار العامين الماضيين اى منذ بداية الثورة، وان عدد كبير من الشركات جمدت نشاطها جراء ذلك، متوقعا ان هذا الرقم مرشحا للتزايد مع إستمرار الوضع القائم
وطالب عبد اللاه بضرورة التدخل السريع من جانب الحكومة لأنهاء المشكلات التي تحاصر شركات المقاولات وأهمها المستحقات المتأخرة لدي جهات حكومية تجاوزت 13 مليار جنيه مع استمرار زيادة هذا المبلغ ومواجهة أزمة محدودية المشروعات المطروحة من قبل أجهزة الدولة والمحاسبة الضريبية وتيسير العمل خارج البلاد.
وأوضح عضو مجلس ادارة الاتحاد ان أكثر من 26 ألف شركة من الشركات التى تعمل في قطاع التشييد والمقاولات خرجت من السوق خلال العامين الماضيين، وبذلك وصل عدد الشركات المسجلة بعضوية الاتحاد 13 ألف شركة من اصل 49 الف شركة كانت تابعة للاتحاد قبل الثورة، مشيرا الي ان شركات مقاولات يعمل بها 8 ملايين عامل ينتظرهم مصير مجهول حال استمرار الوضع الراهن عدة أشهر أخري ما لم تجد تفاعلاً سريعاً وتدخلاً من الحكومة لإنقاذ ما تبقي من القطاع .
ولفت النظر الي أن الاتحاد يعمل في مسارات مختلفة للحفاظ علي الشركات ومساندتها للخروج من الأزمة الراهنة، مشيرا الي أن الاتحاد يعمل في مسارات مختلفة للحفاظ علي الشركات ومساندتها للخروج من الأزمة الراهنة.
وأضاف داكر عبد اللاه، ان مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدي الجهات الحكومية أثرت بشكل كبير علي عمل الشركات التي باتت مهددة بالإفلاس مع شح السيولة اللازمة لتنفيذ ما لديها من أعمال والمنافسة علي مناقصات جديدة تتطلب سداد تأمين إبتدائي وإجراءات كثيرة، حيث اثر ضعف السيولة علي قدرة الشركات في الوفاء بالتزاماتها بعد أن أصبحت السيولة المتوافرة لديها لا تغطي الرواتب والمصاريف الإدارية.