قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمقاولين والتشييد والبناء، أن قطاع التشييد والبناء تأثر كثيرا نتيجة لنقص المشروعات المطروحة على الشركات على مدار العامين الماضيين أي منذ بداية الثورة، وأن عدد كبير من الشركات جمدت نشاطها جراء ذلك، متوقعا أن هذا الرقم مرشحا للتزايد مع استمرار الوضع القائم. وطالب عبد اللاه، بضرورة التدخل السريع من جانب الحكومة لإنهاء المشكلات التي تحاصر شركات المقاولات وأهمها المستحقات المتأخرة لدي جهات حكومية تجاوزت 13 مليار جنيه مع استمرار زيادة هذا المبلغ ومواجهة أزمة محدودية المشروعات المطروحة من قبل أجهزة الدولة والمحاسبة الضريبية وتيسير العمل خارج البلاد. وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن أكثر من 26 ألف شركة من الشركات التي تعمل في قطاع التشييد والمقاولات خرجت من السوق خلال العامين الماضيين، وبذلك وصل عدد الشركات المسجلة بعضوية الاتحاد 13 ألف شركة من أصل 49 ألف شركة كانت تابعة للاتحاد قبل الثورة، مشيراً إلى أن شركات مقاولات يعمل بها 8 ملايين عامل ينتظرهم مصير مجهول حال استمرار الوضع الراهن عدة أشهر أخرى ما لم تجد تفاعلاً سريعاً وتدخلاً من الحكومة لإنقاذ ما تبقى من القطاع . ولفت النظر إلى أن الاتحاد يعمل في مسارات مختلفة للحفاظ علي الشركات ومساندتها للخروج من الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل في مسارات مختلفة للحفاظ على الشركات ومساندتها للخروج من الأزمة الراهنة. وأضاف داكر عبد اللاه، أن مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدى الجهات الحكومية أثرت بشكل كبير على عمل الشركات التي باتت مهددة بالإفلاس مع شح السيولة اللازمة لتنفيذ ما لديها من أعمال والمنافسة علي مناقصات جديدة تتطلب سداد تأمين ابتدائي وإجراءات كثيرة، حيث أثر ضعف السيولة على قدرة الشركات في الوفاء بالتزاماتها بعد أن أصبحت السيولة المتوافرة لديها لا تغطي الرواتب والمصاريف الإدارية.