خبراء: التأمين بعيد عن تأثير انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر

أكد خبراء التأمين أن انخفاض تصنيف مصر الإئتمانى يؤثر سلبا على الإقتصاد القومى بصفة عامة وخاصة على القروض الأجنبية وحجم الاستثمارات،بينما اختلفوا حول تأثيره على قطاع التأمين فيرى البعض أنه لن يؤثر على القطاع خاصة أن شركات التأمين لا تقترض من الخارج وأن تأثره يقل عن باقى القطاعات.
بينما يرى آخرون أن انخفاض التصنيف الائتمانى يؤدى إلى قله الاستثمارات الأجنبية مما يؤدى إلى عدم فرص ابرام عقود تأمينية جديدة.
أكد محمد عبد الجواد، العضو المنتدب بشركة المشرق العربي للتأمين التكافلي، ان انخفاض التصنيف الائتماني سيؤثر علي الاقتصاد بشكل عام ولكن لن يؤثر بشكل كبير علي قطاع التأمين.
واشار ان التأمين سيتأثر بسبب انخفاض الاستثمارات الشركات الأجنبية والاتفاقيات الخارجية.
كما أوضح ان قطاع التأمين لن يتأثر مثل باقي القطاعات الأخرى كالبنوك على سبيل المثال موضحا ان الواردات ستتأثر بشكل أكبر من الصادرات.
ووافقه فى الرأي أحمد خطاب، عضو مجلس إدارة شركة مصر للتأمينات العامة، أن انخفاض التصنيف الإئتمانى لمصر سيؤدى إلى زيادة اقبال الأفراد على التأمين، مؤكداً أن زيادة القلق والخوف عند العملاء ستجعلهم يقبلون على تأمينات الممتلكات والحياة.
وأضاف أنها أيضا ستؤثر على حجم التعويضات التى تدفعها الشركات، مؤكدا أن التعويض يتم بنفس العملة التى يدفع بها العميل القسط التأميني، ولذلك فإن ارتفاع سعر الدولار لن يؤثر على قطاع التأمين.
ومن جانبه قال محمد نجاح نور، مدير الاستثمارات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، أن انخفاض التصنيف الائتماني لمصر سيؤثر على الاقتصاد القومى بشكل عام ولن يكون هناك تأثير قوي علي قطاع التأمين.
كما أشار الى ان التصنيف سيؤثر على الشركات الحاصلة علي قروض أجنبية ولكن شركات التأمين لا تعتمد علي القروض، ولذلك فان قطاع التأمين لن يتأثر بشكل كبير.
وأضاف ان التصنيف الائتماني لشركته لن يقل، مؤكداً أن الشركة تحقق أرقام جيدة ومرتفعة.
وخالفهم فى الرأى السيد بيومى، مدير الاستثمارات بشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، وأكد أن انخفاض التصنيف الإئتمانى لمصر ليصل إلى درجة CAA سيؤثر على حجم الاستثمارات القادمة للبلد وكذلك على تكلفة الإيداع والإقراض.
وأوضح أن التصنيف الجديد سيقلل من اقبال الأجانب على الاستثمارات المصرية مما يؤثر على الاقتصاد القومى وشركات التأمين التى يتمثل دورها فى التأمين على هذه المشروعات، بالإضافة إلى انخفاض أسعار العائد من أذون الخذانة والعطاءات.
وأشار إلى أن المؤسسات العالمية كصندوق النقد الدولى ستأخذ التصنيف الإئتمانى لمصر فى الحسبان عند تسعير الإقتراض كما أنها ستؤدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض.
وأعلنت مؤسسة موديز انفستورز سيرفس، أمس، تخفيضها لتصنيف الدين السيادي بالعملة الأجنبية لمصر إلى CAA1 من B3، بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة، وقالت إن مخاطر التخلف عن السداد تزايدت