خبراء: تخفيض التصنيف الإئتماني سلاح ذو حدين على قطاع التأمين

إختلفت أراء خبراء التأمين على تأثر القطاع بإعلان وكالة ستاندرد اند بورز أمس تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من "B" إلى "B-"، حيث رأى البعض أن هذا التراجع سيتسبب في إنخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة بالسوق المصري، وبالتالي تدهور نتائج شركات التأمين خلال الفترة المقبلة.
بينما رأى أخرون أن هذا التراجع ساهم في إرتفاع تكلفة الديون السيادية، مما يزيد من العائد على أدوات الدين العام، والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم إستثمار شركات التأمين بالسوق المصري.
قال محمد زهران، مدير عام المسئوليات وشئون المؤسسات بشركة تشارتس إيجيبت للتأمين، أن تخفيض التصنيف الإئتماني غير مؤثر بقطاع التأمين بالسوق المصري بالشكل الواضح، نتيجة لقيام القطاع على أسس إكتتابية سليمة، وهي غير متأثرة بهذا التراجع الإئتماني.
أضاف ان الإنفلات الأمني يؤثر سلباً بدرجة كبيرة عن تأثير التخفيض الإئتماني، حيث ان عدم توافر الأمن والأمان يقلل من الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري، بينما التراجع الإئتماني لم يمنع المستمثر من التوغل بالسوق المصري في حالة توافر الوسائل الأمنية الكافية.
وخالفه في الرأي طارق قدري، مدير عام التأمين البحري بقناة السويس للتأمين، موضحاً أن هذا التراجع سيتسبب في تراجع حركة التجارة الخارجية بين الموردين والمستوردين، مشيراً إلى بذلك سيتم وضع العديد من القيود على التبادل التجاري، لافتاً لوجود بعض هذه القيود قبل تخفيض التصنيف، مثل الدفع النقدي.
أشار إلى أنه نتيجة لذلك فسوف يتأثر فرع التأمين البحري سلباً، مما يخفض من حجم أعمال شركات التأمين.
قال أسامة جبر، مدير قسم الإصدار بشركة رويال للتأمين، أن التراجع الأخير للتصنيف الإئتماني لمصر له التأثير السلبي على كافة الاستثمارات والتسهيلات البنكية للقروض، مما يخلق نوعاً من الإنكماش الإقتصادي والاستثماري بالسوق المصري، ونظراً لكون التأمين قريناً للاستثمارات، فإن هذا التراجع سيترك التأثير السلبي على قطاع التأمين.
أضاف أن هذا التراجع الإئتماني سيحجم حجم الاستثمارات والمشروعات الخارجية بالسوق المصري، مما يقلل حجم أعمال شركات التأمين، وبالتالي يؤثر سلباً على نتائجها، نتيجة لإعتماد شركات التأمين على هذه المشروعات في عملياتها التأمينية.
أوضح أنه من المنتظر أيضاً أن تتاثر سلباً إتفاقيات إعادة التأمين للشركات هذا العام بهذا التصنيف، نظراً لإرتباطها بالقدرة المالية للشركات التي تسمح لها بدفع التعويضات للعملاء، ومدى جاذبية السوق المصري للاستثمارات، وكلا العاملين ستتأثر بهذا التصنيف.
أشار جبر إلى أن مصر دولة محورية بالمنطقة، بما يعني حاجة الدول الأخرى لعجز الإقتصاد المصري، بما يعني صعوبة إرتفاع التصنيف الإئتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة لإرتباط ذلك بالشقي الإقتصادي والسياسي للدولة، وهذان الشقين نحتاج لفترة طويلة لإعادة الاستقرار لهما.
ومن الناحية الإستثمارية أشار السيد بيومي، مدير الاستثمار وخبير سوق المال بشركة المصرية للتأمين التكافلي –ممتلكات، أن لهذا التراجع الإئتماني سلاح ذو حدين فيما يخض شركات التأمين، الجانب الأول منها إيجابي خاصة بإرتفاع عوائد الاستثمار على أدوات الدين العام، نتيجة لإرتفاع تكلفة الديون السيادية، موضحاً أن اغلبية استثمارات شركات التأمين ممثلة في أدوات الدين العام من أذون وسندات خزانة.
أوضح ان الجانب السلبي يتمثل في تخوف المستثمرين الأجانب للسوق المصري، وبالتالي سيؤدي لقلة المشروعات الجديدة، وبالتي ستقل التغطيات التأمينية الموجهة لشركات التأمين، مؤكداً أن هذا التصنيف قد حصلت عليه دولة اليونان، وهي على وشك إعلان إفلاسها.
أشار إلى هذه التقارير الإئتمانية يغلب عليها الطابع الفني والسياسي، بمعنى أن بهذا التصنيف أراد الغرب أن يعلنوا فشل التيار الإسلامي الحاكم لقيادة مصر إقتصادياً، ولكل في الحقيقة فإن الإقتصاد المصري يسير بخطى إيجابية نحو الاستقرار، ممثلاً في الموافقة على مسودة صكوك تمويل الشركات، والتي من المنتظر أت تجلب لمصر ما يتراوح بين 120 – 200 مليار دولار، خاصة بعد الإتفاق مع العديد من البنوك الإسلامية العالمية.
أوضح أن العديد من الدول العربية تنظر للسوق المصري بصورة إيجابية، والدليل على ذلك هو استحواذ بنك قطر الوطني على بنك سوسيتيه جنرال، بجانب تقدم بنك الإمارات دبي الوطني بطلب للاستحواذ على بى ان بى باريبا، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن يشهد الإقتصاد اكثر استقراراً خلال الفترة المقبلة بعد الموافقة على الدستور، وإنتخابات مجلس الشعب.