التنمية الادارية تطور محكمة سنطة الجزئية بالغربية

افتتحت اليوم وزارة الدولة للتنمية الادارية ووزارة العدل محكمة سنطة الجزئية بمحافظة الغربية ضمن منظومة متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي والارتقاء بمستوى خدمات المحاكم المقدمة للمواطنين وتيسير الوصول إليها من خلال قنوات متعددة.
و شهد الافتتاح كلاً من وزير الدولة للتنمية الإدارية المفوض دكتور أحمد سمير الرافعي، ووزير العدل المستشار أحمد مكي، وبحضور وفد من مستشاري وزارة العدل ومدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية المهندس أحمد كمال شعبان.
وقد شمل التطوير كلاً من التجهيز الإنشائي للمحكمة من إنشاء وتشغيل المكتب الأمامي، وقاعات التقاضي والجداول القضائية، وقاعة نسخ الأحكام. وكذلك تطوير نظام إدارة الدعاوى وتبسيط الإجراءات الإدارية بالمكاتب الخلفية للارتقاء بمستوى الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المتعاملين مع المحكمة.
ويهدف المشروع إلى زيادة دقة وشفافية الإجراءات: وذلك من خلال دقة البيانات المدخلة الى النظام، وسهولة اصدار القرارات ودقتها حيث تحرر من خلال النظام، والقدرة على متابعة جميع القرارات الصادرة ونتائجها وما ورد عليها من شروحات.
وتستهدف عملية التطوير زيادة فاعلية وتسهيل إجراءات سير المحاكمة أثناء الجلسات وذلك من خلال كتابة وتخزين وطباعة محاضر الجلسات إلكترونياً باستخدام اختصارات مدرجة مسبقاً، ومراجعة القاضي المختص وكاتب الجلسة لمحاضر الجلسات السابقة إلكترونيا في الدعوى المنظورة أمامه وبالتالي عدم الحاجة للرجوع للملف، وربط جميع الطلبات المتفرعة عن الدعوى بالدعوى الأصلية مع إمكانية السير فيها كوحدة واحدة قبل الفصل في الدعوى الأمر الذي يتيح للقاضي إمكانية الاطلاع على جميع الطلبات.
وتعمل المحاكم المطورة على تقديم معلومات دقيقة للجمهور وبسرعة كبيرة، وتسهيل عمل موظفي المحاكم ليتمكنوا من تقديم الخدمات لقطاع كبير من المواطنين وبسرعة دون تكبدهم معاناة الانتظار الطويل في أروقة المحاكم للحصول على الخدمة المطلوبة و إمكانية الاطلاع من قبل المحامين على بعض المعلومات الخاصة بقضاياهم من مكاتبهم أو من أي مكان بواسطة شبكة الإنترنت والاطلاع على جدول أعمالهم اليومي في المحاكم.
كما توفر التقارير الإحصائية حول نسب الفصل الشهرية والسنوية في الدعاوى ومدد التقاضي، وتقدم هذه التقارير بشكل دوري أو عند الحاجة إلى رئاسة المجلس، الأمر الذي يساعد على بناء الخطط الاستراتيجية الهادفة للتخفيف من حدة التكدس القضائي.
ويقوم المشروع بتنفيذ هذه الأهداف من خلال مراجعة وإعادة تصميم وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضي، وإنشاء نظم معلومات لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية داخل الجهة ونظم معلومات مماثلة ويتم إدارتها إلكترونيا بالمركز الرئيسي بالقاهرة، وإنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية، وإنشاء نظام أرشيف إلكتروني لوثائق القضايا المختلفة، وتطوير وتجهيز المنشآت والأبنية ورفع مستوى كفاءة العنصر البشري بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل، وتقديم خدمات القضاء الإداري بدرجاته المختلفة للمواطن من خلال نظام الشباك الواحد، وإتاحة الخدمة من خلال بوابة خدمات الحكومة المصرية.
والجدير بالذكر أن مشروع تطوير منظومة إجراءات التقاضي قد قام حتى الآن بتطوير 24 محكمة ابتدائية و 7 محاكم استئناف و16 مأمورية ابتدائية واستئناف، وإتاحة خدماتهم من خلال بوابة الحكومة المصرية (egypt.gov.eg)،
وجاري العمل حالياً على تطوير محكمة استئناف القاهرة. كما تمت ميكنة دورات العمل بعدد 22 نيابة أسرة وجاري حالياً إتاحة خدماتهم على الانترنت، وتمت ميكنة دورات العمل بمصلحة الطب الشرعي (المقر الرئيسي بالقاهرة) وفرعي المصلحة بالإسماعيلية والمنصورة.
أما فيما يخص محاكم مجلس الدولة، فقد تمت ميكنة دورات العمل بمحكمة مجلس الدولة بالشرقية وتم إنشاء مكتب أمامي لخدمة المواطنين، وجاري حالياً العمل على محكمة مجلس الدولة بالمنوفية. وعلى صعيد آخر، جاري حالياً العمل على ربط أقسام الشرطة بالنيابات على مستوى الجمهورية.