افتتح د. أشرف عبد الوهاب، وزير الدولة للتنمية الإدارية المفوض، ومحافظ الشرقية د. عزازي علي عزازي أعمال تطوير وميكنة مجمع محاكم مجلس الدولة بالشرقية، بحضور مستشاري مجلس الدولة. وقال د. عبد الوهاب إن المشروع يهدف لتطوير مرفق العدالة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للجمهور ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مشروع تطوير إجراءات التقاضي. وأضاف أن هذه الميكنة من شأنها تطوير نظام إدارة الدعاوى وتبسيط الإجراءات الإدارية بالمكاتب الخلفية، مما يساهم في رفع المعاناة عن كاهل المتعاملين مع المرفق، وتتضمن الميكنة إنشاء وتشغيل المكتب الأمامي وقاعات التقاضي والجداول القضائية ونظام نسخ الأحكام. وأكد الوزير على زيادة دقة وشفافية الإجراءات بتطبيق هذا النظام، من خلال سهولة إصدار القرارات ودقتها، حيث إنها تحرر من خلال النظام، بجانب متابعة جميع القرارات الصادرة ونتائجها وما ورد عليها من شروحات. كما يهدف النظام لزيادة فاعلية وتسهيل إجراءات سير المحاكمة أثناء الجلسات من خلال كتابة وتخزين وطباعة محاضر الجلسات إلكترونياً، ومراجعة القاضي المختص وكاتب الجلسة لمحاضر الجلسات السابقة عن طريق الكمبيوتر، وفي الدعوى المنظورة أمامه وبالتالي عدم الحاجة للرجوع للملف، وربط جميع الطلبات المتفرعة عن الدعوى بالدعوى الأصلية مع إمكانية السير فيها كوحدة واحدة قبل الفصل في الدعوى الأمر الذي يوفر للقاضي إمكانية الاطلاع على جميع الطلبات. ويعمل النظام المميكن على تقديم خدمة متميزة للجمهور وتسهيل عمل موظفي المحاكم، كذلك إمكانية إطلاع المحامين على بعض المعلومات الخاصة بقضاياهم من مكاتبهم أو من أي مكان بواسطة شبكة الإنترنت ومعرفة جدول أعمالهم اليومي في المحاكم. وينفذ المشروع هذه الأهداف من خلال مراجعة وإعادة تصميم وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضي، وإنشاء نظم معلومات لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية داخل الجهة ونظم معلومات مماثلة، وتتم إدارتها إلكترونياً بالمركز الرئيسى بالقاهرة، بجانب إنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية، وإنشاء أرشيف إلكتروني لوثائق القضايا المختلفة، وتطوير وتجهيز المنشآت والأبنية ورفع مستوى كفاءة العنصر البشري بالإضافة لتطوير بيئة العمل، وتقديم خدمات القضاء الإدارى بدرجاته المختلفة للمواطن من خلال نظام الشباك الواحد، وإتاحة الخدمة من خلال بوابة خدمات الحكومة المصرية.