الآن.. المحاكم تقدم خدماتها عن طريق الإنترنت والمحمول

أعلن المستشار ممدوح مرعي -وزير العدل- إتاحة استخدام الموبايل في الاستعلام عن قرارات الجلسات بمحكمة النقض، وعن وجود طعون مدنية أو جنائية من عدمه في محاكم الاستئناف، وذلك بالاستعلام عن وجود استئناف للحكم أو تظلّم من قرار.
وأوضح "مرعي" أن المتقاضي سيتمكّن من رفع دعواه خلال 15 دقيقة فقط، ومن مكان واحد، وبنظام الشباك الواحد، حيث يتم مراجعة صحيفة الدعوى وحفظ المستندات وتقدير ودفع الرسوم، وتحديد الدائرة التي تنظر الدعوى، وتاريخ الجلسة في ربع ساعة فقط، بما يريح الجميع، ويغلق أي أبواب للفساد والتلاعب، بحسب صحيفة الأخبار اليوم (الأحد).
وأشار وزير العدل إلى أن دخول المحاكم عصر الكمبيوتر والإنترنت أحدث ثورة على طريق التيسير على المتقاضين، وسرعة الفصل في القضايا، وهو الهدف الأساسي لوزارته، كما أصبحت خدمات محاكم النقض والاستئناف والابتدائية متاحة الآن على الإنترنت، حيث يستطيع كل من المتقاضي والمحامي متابعة القضية والحصول على الشهادة الرسمية من المنزل أو المكتب.
يشار إلى أنه حاليا يتم تطبيق النظام الإلكتروني في 71 محكمة ابتدائية هي شمال القاهرة والإسكندرية والمنصورة وطنطا والإسماعيلية والسويس ودمياط وبورسعيد والزقازيق والمنيا وبني سويف والبحر الأحمر والأقصر وقنا وسوهاج وبنها وكفر الشيخ، ويتم استكمال نشر النظام الحديث في باقي المحاكم بعد استكمال البنية التحتية التكنولوجية لها، كما تم الانتهاء من ميكنة 8 محاكم استئنافية و91 مأمورية تابعة لها في 91 محافظة وميكنة محكمة النقض، كما يتم الربط بين جميع المحاكم إلكترونيا فيتمكّن المتقاضي من متابعة دعواه في كل مراحل التقاضي..
كما يتم نشر خدمات جميع محاكم النقض والاستئناف والابتدائية على الموقع الإلكتروني www.egypt.gov.eg، ويتم تقديم ثلاثة أنواع من الخدمات: الأولى خدمة الاستعلام، وهي مجانية تتيح معرفة التفاصيل وبيانات الدعوى من خلال رقم تعريفي يحصل عليه كل صاحب قضية ومحاميه، والثانية خدمات الاطّلاع وهي مجانية أيضا، وخدمات الحصول على الشهادات من الدعاوى والصور الرسمية من الأحكام وله رسوم محددة، ويتم تسليم الشهادات والصور عن طريق المنافذ بالمحاكم أو البريد، ويتم دفع الرسوم عند الاستلام، كما تمّ نشر خدمات محاكم استئناف القاهرة والمنصورة وطنطا والإسكندرية و71 محكمة ابتدائية على الإنترنت.
وأضاف أن وزارة العدل نجحت في تحقيق عدالة أسرع من خلال إنشاء محاكم متخصّصة كالاقتصادية والأسرة وميكنة العمل بها.. كما تمّت ميكنة جميع قطاعات الوزارة مثل الطب الشرعي والذي تمّ ربطه بشبكة خارجية مع النيابات والمحاكم والجمهور لتيسير الإجراءات وسرعة إنجاز القضايا المحالة للطب الشرعي.
ويؤكد المستشار "أسامة عطاوية" -مساعد وزير العدل للمتابعة والإنجاز ومركز المعلومات القضائي- أن خطة وزارة العدل لميكنة العمل بالمحاكم تهدف للقضاء على 12 عائقا كانت تؤدي لتأخير الفصل في القضايا وصعوبة إدارة ومتابعة القضايا، وأهمها: تضخّم حجم العمل الورقي، وتسجيل البيانات يدويا مما يؤدي لصعوبة تجميع البيانات في القضايا، وعدم وجود تعليمات موثقة لعمل كل وحدة تنظيمية على حدة، وعدم دقة تسجيل البيانات، وكثافة تواجد العاملين بالمحاكم، وعدم تقديم الخدمات للمتقاضين بصورة مُرضية، والمصاعب الناتجة عن تسليم وتسلّم ملفات القضايا، وعدم دقة الإحصائيات، وحجم الأعمال الكبير المطلوب من المحضرين، ومصاعب تطبيق التشريعات خاصة قوانين الإجراءات والرسوم وتحصيل المطالبات، وتعدّد وتعقيد الإجراءات المطلوبة من مقيم الدعوى والتسجيل اليدوي، وكم كبير من البيانات يوميا، وصعوبة أعمال المراجعة والمتابعة، وعدم الاستفادة من البيانات المسجّلة عن الدعاوى بالشكل المطلوب، وعدم وجود حصر دقيق بأنواع الدعاوى، وعدم وضوح قواعد تقدير الرسوم.
عن موقع أخبار مصر