التنمية الادارية تنتهي من ميكنة مجمع محاكم مجلس الدولة بالشرقية

انتهت وزارة الدولة للتنمية الادارية من ميكنة مجمع محاكم مجلس الدولة بالشرقية في إطار المنظومة المتكاملة لتطوير مرفق العدالة والإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للجمهور وفى إطار التعاون بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومجلس الدولة ، بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مشروع تطوير إجراءات التقاضي.
وافتتح المجمع د. أشرف عبد الوهاب وزير الدولة للتنمية الإدارية المفوض ، ومحافظ الشرقية بهدف تطوير نظام إدارة الدعاوى وتبسيط الإجراءات الإدارية بالمكاتب الخلفية، من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات ورفع المعاناة عن المتعاملين مع المرفق، وتتضمن المشروع إنشاء وتشغيل المكتب الأمامي وقاعات التقاضي والجداول القضائية ونظام نسخ الأحكام.
قال عبد الوهاب في افتتاح المجمع أن المشروع جاء لزيادة دقة وشفافية الإجراءات من خلال سهولة إصدار القرارات ودقتها حيث أنها تحرر من خلال النظام، والقدرة على متابعة جميع القرارات الصادرة ونتائجها وما ورد عليها من شروحات بالاضافة إلى زيادة فاعلية وتسهيل إجراءات سير المحاكمة أثناء الجلسات وذلك من خلال كتابة وتخزين وطباعة محاضر الجلسات إلكترونيا، ومراجعة القاضي المختص وكاتب الجلسة لمحاضر الجلسات السابقة إلكترونيا في الدعوى المنظورة أمامه ، وربط جميع الطلبات المتفرعة عن الدعوى بالدعوى الأصلية مع إمكانية السير فيها كوحدة واحدة قبل الفصل في الدعوى الأمر الذي وفر للقاضي إمكانية الاطلاع على جميع الطلبات.
أضاف أن الميكنة تتيح تقديم خدمة متميزة للجمهور من خلال تقديم معلومات دقيقة للجمهور وبسرعة كبيرة، وتسهيل عمل موظفي المحاكم ليتمكنوا من تقديم الخدمات بسرعة كبيرة دون تكبيد المواطنين معاناة الإنتظار الطويل في أروقة المحاكم للحصول على الخدمة المطلوبة، وكذلك إمكانية الاطلاع من قبل المحامين على بعض المعلومات الخاصة بقضاياهم من مكاتبهم أو من أي مكان بواسطة شبكة الإنترنت والإطلاع على جدول أعمالهم اليومي في المحاكم
أوضح أن الميكنة توفر التقارير الإحصائية حول نسب الفصل الشهرية والسنوية في الدعاوى ومدد التقاضي، وتقدم هذه التقارير بشكل دوري أو عند الحاجة إلى رئاسة المجلس، الأمر الذي يساعد على بناء الخطط الاستراتيجية الهادفة للتخفيف من حدة التكدس القضائي
ويقوم المشروع بتنفيذ هذه الأهداف من خلال مراجعة وإعادة تصميم وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضي، وإنشاء نظم معلومات لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية داخل الجهة ونظم معلومات مماثلة ويتم إدارتها إلكترونيا بالمركز الرئيسى بالقاهرة، وإنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية، وإنشاء نظام أرشيف إلكتروني لوثائق القضايا المختلفة، وتطوير وتجهيز المنشآت والأبنية ورفع مستوى كفاءة العنصر البشري بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل، وتقديم خدمات القضاء الإدارى بدرجاته المختلفة للمواطن من خلال نظام الشباك الواحد، وإتاحة الخدمة من خلال بوابة خدمات الحكومة المصرية.