في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل ووزارة الدولة للتنمية الإدارية في مجال تطوير منظومة إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة من خلال استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة لتطوير الأداء القضائي في المحاكم . على اختلاف أنواعها ودرجاتها بما يهدف إلى التيسير على المواطن للحصول على الخدمات القضائية دون معاناة. ، اكد الدكتور احمد سميروزير الدولة للتنمية الادارية المفوض انه تم إفتتاح محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعد أن تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية من خلال ميكنة كافة دورات العمل بالمحكمة ، وخلق بيئة عمل أفضل للموظفين ، وإنشاء مكتب أمامي لتقديم الخدمات للمتقاضين من خلال شباك واحد دون الحاجة للتنقل بين المكاتب المختلفة بالمحكمة.مشيرا الى ان الهدف من التطوير تيسير الاستعلام عن مواعيد وقرارات الجلسات دون معاناة ( المواطن أو المحامي وكذلك فصل مقدم الخدمة (موظف المحكمة) عن متلقي الخدمة (المتقاضين أو المحامين) الأمرالذي من شأنه المساهمة في منع الفساد الإداري وتحقيق الشفافية والنزاهة. وتقديم خدمة متميزة للمتعاملين مع المحكمة وفق ضوابط ومستوى أداء محدد للخدمة. وعدم تواجد المتعاملين مع المحكمة بمكاتب الموظفين والقضاء على الطوابير الطويلة. وتوفير الوقت والجهد لكل من المواطن والموظف مما يؤدي إلى زيادة حجم الخدمات المقدمة للمواطنين. وتقديم الخدمات اللازمة للمتعاملين بصورة مرضية ويشمل ذلك عدم التنقل بين الإدارات المختلفة والاستعلام عن القضايا من خلال شباك واحد. وفي إطار ما تم من تطوير لنظام إقامة الدعوى القضائية (خلال 10 دقائق فقط بدلاً من ساعتين) ، تم توفير الكثير من الوقت والجهد وهو ما سيشعر به المتعامل مع المحكمة في الفترة القادمة.
هذا وتعتبر محكمة شمال القاهرة الابتدائية أول محكمة يتم فيها تطبيق "المعايير القياسية للجودة في أداء الخدمات" مما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بشكل أفضل وبسرعة ودقة. والجدير بالذكر أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية تعتبر المحكمة رقم 24 من إجمالي 27 محكمة ابتدائية تم تطويرها ضمن مشروع تطوير منظومة إجراءات التقاضي التي تعمل عليها وزارة العدل متمثلة في مركز المعلومات القضائي ووزارة الدولة للتنمية الإدارية ضمن خطة الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية وذلك بالإضافة إلى تطوير عدد 13 مأمورية ابتدائية.
وقد تم إتاحة عدد 34 خدمة الكترونية من خلال بوابة الحكومة المصريةwww.egypt.gov.eg تشمل خدمات الاستعلام والاطلاع والحصول على الشهادات الخاصة بالدعاوى بجميع أنواعها .
