بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية الإدارية ومجلس الدولة

وقعت وزارة التنمية الادارية بروتوكول تعاون مع مجلس الدولة بشأن تطوير البنية المعلوماتية والتطوير المؤسسي لإدارات وأقسام المجلس بمقره الرئيسي
وجميع مقراته بالمحافظات‏.‏
وقال الدكتور أشرف عبدالوهاب‏-‏المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الادارية‏-‏ إن البروتوكول يهدف إلي تقديم الخبرات الفنية والتكنولوجية لمجلس الدولة لتطوير نظام إدارة الدعاوي وتبسيط الاجراءات الادارية بالمكاتب الخلفية‏,‏من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المتعاملين مع المرفق‏.‏
وأضاف أن البروتوكول يتيح مراجعة وإعادة تصميم وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضي وإنشاء نظم معلومات لادارة الدعاوي والاجراءات الادارية داخل الجهة ونظم معلومات مماثلة ويتم إدارتها الكترونيا بالمركز الرئيسي بالقاهرة وإنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية‏,‏وإنشاء نظام أرشيف الكتروني لوثائق القضايا المختلفة‏.‏
كما يعمل علي تطوير وتجهيز المنشآت والأبنية ورفع مستوي كفاءة العنصر البشري بالإضافة إلي تطوير بيئة العمل وتقديم خدمات القضاء الإداري بدرجاته المختلفة للمواطن من خلال نظام الشباك الواحد وتقديم خدمة التعامل مع مجلس الدولة من خلال بوابة خدمات الحكومة المصرية‏.‏
ولفت عبد الوهاب إلي ان تنفيذ البروتوكول يحقق زيادة دقة وشفافية الاجراءات من خلال دقة البيانات المدخلة إلي النظام وسهولة اصدار القرارات ودقتها‏.‏موضحا أن البروتوكول سيزيد ويسهل إجراءات سيرالمحاكمة أثناء الجلسات من خلال كتابة وتخزين وطباعة محاضر الجلسات إلكترونيا باستخدام اختصارات مدرجة مسبقا ومراجعة القاضي المختص وكاتب الجلسة لمحاضر الجلسات السابقة إلكترونيا في الدعوي المنظورة أمامه وبالتالي عدم الحاجة للرجوع للملف وربط جميع الطلبات المتفرعة عن الدعوي الأصلية مع إمكانية السير فيها كوحدة قبل الفصل في الدعوي الأمر الذي يوفر للقاضي إمكانية الاطلاع علي جميع الطلبات‏.‏
وأشار الي أن الجمهور سيتلقي خدمة متميزة من خلال تقديم معلومات دقيقة للجمهور وبسرعة كبيرة وتسهيل عمل موظفي المحاكم ليتمكنوا من تقديم الخدمات لقطاع كبير من المواطنين وبسرعة كبيرة دون تكبيدهم معاناة الانتظار الطويل في اروقة المحاكم للحصول علي الخدمة المطلوبة وإمكانية الاطلاع من قبل المحامين علي بعض المعلومات الخاصة بقضاياهم من مكاتبهم أو من منازلهم بواسطة شبكة الانترنت والإطلاع علي جدول أعمالهم اليومي في المحاكم‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*