شومان يطالب بزيادة أعضاء الهيئة الشرعية للصكوك وتدعيمها بالخبراء الاقتصاديين

طالب الدكتور عباس شومان، رئيس قسم الشريعة بجامعة الأزهر نائب رئيس الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد، بزيادة عدد أعضاء الهيئة الشرعية التى نص عليها قانون الصكوك عن سبعة أعضاء ليستطيعوا القيام بدورهم فى متابعة إصدارات الصكوك المحلية والدولية وضمان عدم خروجها عن إطارها المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
كما طالب بضرورة أن تضم الهيئة الشرعية متخصصين فى الاقتصاد الإسلامى وفى مجال المراجعة والمحاسبة بجانب الفقهاء، مضيفاً أن النص الذي يقر أن يكون عضو الهيئة الشرعية متخصص فى الأصول والفقه هو نص خاطئ لأنه لا يوجد تخصص يسمى الأصول والفقه وبالتالي يجب تعديل هذا النص.
واستنكر النص فى القانون الخاص بأن يكون أغلب أعضاء الهيئة الشرعية من المصريين مطالباً أن يكون كلهم من الداخل لما تمتلكه مصر من علماء اقتصاد وشريعة يقدمون خدماتهم للدول الإسلامية على مستوى العالم.
وأضاف نائب رئيس الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد أن الصيغة الحالية من القانون تلافت العديد من الأخطاء التى كانت فى النسخة الأولية، لكن هناك بعض المشكلات التى لم يتم تداركها فى النسخة الجديدة مثل طول مدة الصك التى لم يتم تحديدها، وكيفية توزيع الربح خصوصاً أن الشريعة الإسلامية تشترط توزيع الأرباح عقب انتهاء التعاملات