حزب العمل الاشتراكي يقيم دعوى لوقف الانتخابات البرلمانية لمخالفها للشريعة

تقدمت لجنة الحريات والشئون القانونية بحزب العمل الاشتراكي دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت فيها باصدر حكم قضائى بالغاء الانتخابات النيابية القادمة لمخالفتها للشريعة الاسلامية.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 29828 لسنة67 ق والتى اقامتها اللجنة نبابة عن اشرف عبد اللة اختيار الناخبين لنوابهم امر حيوى والشريعة الاسلامية تيسير الامر على المواطنين وان اتساع الدوائر الانتخابية فى الانتخابات النيابية القادمة مخالف للشريعة الاسلامية لانة نظام يعسر ولا ييسر.
كما ان الانتخابات النيابية بها تدليس لان دائرة الانتخابات بالقائمة تحتوى على مرشحين لا يعرفهم الناخب وقد يضر الى وضع علامة على قائمة دون ارادة منة وهذا يعتبر تدليس
هذا بالاضافة الى ان الدوائر الانتخابية الفردية ليست فردية لان هذة الانتخابات سمحت بالاحزاب الترشح على المقاعد الفردية بالاضافة الى اتساع الدوائة يجعل المستقل من الصعب علية المرور عليها بمفردة وهذا يعطى فرصة لمرشحى الاحزاب للفوز بهذة المقاعد لمساندة الحزب له.
هذا بالاضافة الى مخالفة الانتخابات للمادة 13 من الدستور لانها تقسم الدوائر الانتخابية تقسيم غير عادل والدليل على ذللك ان محافظة مطروح لها 6 مقاعد بمجلس النواب وعدد سكانها 200 الف نسمة بينما محافظة المنوفية لها 24 مقعدا وعدد سكانعا 2 مليون نسمة والعدل ان تحصل محفظة المنوفية على 60 مقعدا.