رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ل "ابدأ": نسعى لإقرار آليات جديدة لطرح الأراضي

قال الدكتور علي اسماعيل، رئيس هيئة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تسعى جاهدة مع مجلس الوزراء لإقرار آليات جديدة لطرح الأراضي، بحيث تكون أكثر مرونة وتحفيزاً للمستثمرين، من خلال تفعيل القانون رقم 5 لسنة 1996.
والذي ينظم قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها بقرار من رئيس الجمهورية، والطرح بحق انتفاع بغرض التملك بعد 5 سنوات من اكتمال أعمال الزراعة بأسعار تحددها الهيئة مسبقاً أو المشاركة بين المستثمر والدولة، وأوضح أن ذلك يتيح للمستثمر تملك الأرض في نظير استصلاح 30% من المساحة وتسليم 70% للدولة مكتملة البنية الأساسية والداخلية ومستصلحة كاملة لإعادة التصرف فيها للشباب والفئات الاجتماعية أو أي نواحي أخرى تراها الدولة.
جاء ذلك في ندوة عقدتها لجنة الزراعة بالجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"، وهي جمعية أهلية غير حكومية معنية بتنمية مجتمع الأعمال وتمكين المجتمع الأهلي الغير حكومي، تحت عنوان "الاستثمار والتنمية الزراعية"، بحضور السيد حسن مالك رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس أسامة فريد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، والمهندس أحمد الهضيبي رئيس لجنة الزراعة، والسادة أعضاء الجمعية، وقد افتتح الندوة السيد حسن مالك بالتأكيد على أهمية دور رجال الأعمال المصريين في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والترحيب بالدكتور علي اسماعيل وشكره على اهتمامه بالتواصل مع مجتمع رجال الأعمال.
وأكد إسماعيل على أن الاهتمام بالزراعة يأتي من كونها قاطرة للتنمية الاقتصادية لأن يقوم عليها عمليات التصنيع والنقل والتصدير، ذلك بالإضافة إلى تغطية احتياجات المواطنين من الغذاء. ثم قام بعرض مشروع "سد الفجوة الغذائية" الذي تتبناه الهيئة ووزارة الزراعة ويهدف إلى استصلاح مليون ونصف فدان، ويشمل إقامة 5 مجتمعات زراعية حديثة متكاملة بمساحة 250 ألف فدان لكل منها في توشكى وشرق العوينات ووسط سيناء والوادى الجديد ومنخفض القطارة بحيث يتم زراعة60% من الأرض و 40% يبنى عليها مجتمعات عمرانية ومصانع ومراكز تجارية ومطارات إن أمكن.
و أبدى الحاضرون ترحيبهم بما عرضه إسماعيل من فرص استثمارية في القطاع الزراعي، والتعاون الذي أبداه لحل مشكلاتهم المتعلقة بتقنين وضع الأراضي خارج الزمام السكاني ومشاكل الري في الأراضي الصحرواية وتذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين.