آليات جديدة لطرح الأراضي لتحفيز المستثمرين والفئات الاجتماعية

أكد الدكتور علي إسماعيل، رئيس هيئة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة تسعى جاهدة مع مجلس الوزراء لإقرار آليات جديدة لطرح الأراضي، بحيث تكون أكثر مرونة وتحفيزاً للمستثمرين.
أضاف رئيس الهيئة فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى من خلال تفعيل القانون رقم 5 لسنة 1996، والذي ينظم قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها بقرار من رئيس الجمهورية، والطرح بحق انتفاع بغرض التملك بعد 5 سنوات من اكتمال أعمال الزراعة بأسعار تحددها الهيئة مسبقاً أو المشاركة بين المستثمر والدولة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة في ندوة عقدتها لجنة الزراعة بالجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ".
وأوضح أن ذلك يتيح للمستثمر تملك الأرض في نظير استصلاح 30% من المساحة وتسليم 70% للدولة مكتملة البنية الأساسية والداخلية ومستصلحة كاملة لإعادة التصرف فيها للشباب والفئات الاجتماعية أو أي نواحي أخرى تراها الدولة.
وأكد إسماعيل على أن الاهتمام بالزراعة يأتي من كونها قاطرة للتنمية الاقتصادية لأن يقوم عليها عمليات التصنيع والنقل والتصدير، وذلك بالإضافة إلى تغطية احتياجات المواطنين من الغذاء.
وأشار إلى أن الهيئة ووزارة الزراعة تتبنى مشروع "سد الفجوة الغذائية" والذى يهدف إلى استصلاح مليون ونصف فدان، ويشمل إقامة 5 مجتمعات زراعية حديثة متكاملة بمساحة 250 ألف فدان لكل منها في توشكى وشرق العوينات ووسط سيناء والوادى الجديد ومنخفض القطارة بحيث يتم زراعة60% من الأرض و40% يبنى عليها مجتمعات عمرانية ومصانع ومراكز تجارية ومطارات إن أمكن.