" العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية" تسعى لإقرار آليات جديدة لطرح الأراضي

قال الدكتور علي اسماعيل، رئيس هيئة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تسعى جاهدة مع مجلس الوزراء لإقرار آليات جديدة لطرح الأراضي، بحيث تكون أكثر مرونة وتحفيزاً للمستثمرين، من خلال تفعيل القانون رقم 5 لسنة 1996، الذي ينظم قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها بقرار من رئيس الجمهورية، والطرح بحق انتفاع بغرض التملك بعد 5 سنوات من اكتمال أعمال الزراعة بأسعار تحددها الهيئة مسبقاً أو المشاركة بين المستثمر والدولة، وأوضح أن ذلك يتيح للمستثمر تملك الأرض نظير استصلاح 30% من المساحة وتسليم 70% للدولة مكتملة البنية الأساسية والداخلية ومستصلحة لإعادة التصرف فيها للشباب والفئات الاجتماعية أو أي نواحي أخرى تراها الدولة.
جاء ذلك في ندوة عقدتها لجنة الزراعة بالجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"، تحت عنوان "الاستثمار والتنمية الزراعية". وقد افتتح الندوة حسن مالك بالتأكيد على أهمية دور رجال الأعمال المصريين في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية .
وأكد الدكتور على إسماعيلة على أن الاهتمام بالزراعة يأتي من كونها قاطرة للتنمية الاقتصادية لأن يقوم عليها عمليات التصنيع والنقل والتصدير، ذلك بالإضافة إلى تغطية احتياجات المواطنين من الغذاء. ثم قام بعرض مشروع "سد الفجوة الغذائية" الذي تتبناه الهيئة ووزارة الزراعة ويهدف إلى استصلاح مليون ونصف فدان، ويشمل إقامة 5 مجتمعات زراعية حديثة متكاملة بمساحة 250 ألف فدان لكل منها في توشكى وشرق العوينات ووسط سيناء والوادى الجديد ومنخفض القطارة بحيث يتم زراعة60% من الأرض و 40% يبنى عليها مجتمعات عمرانية ومصانع ومراكز تجارية ومطارات إن أمكن.