صرح رئيس الهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية د.علي إسماعيل أن الهيئة تسعى جاهدة مع مجلس الوزراء لإقرار آليات جديدة لطرح الأراضي بحيث تكون أكثر مرونة. وأضاف أن تلك الآليات تشمل تحفيز المستثمرين من خلال تفعيل القانون رقم 5 لسنة 1996 الذي ينظم قواعد الصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو تأجيرها رسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها بقرار من رئيس الجمهورية وبطريقة حق الانتفاع بغرض التملك بعد 5 سنوات من اكتمال أعمال الزراعة بأسعار تحددها الهيئة مسبقا أو المشاركة بين المستثمر والدولة . وأوضح إسماعيل أن ذلك يتيح للمستثمر تملك الأراضي في نظير استصلاح 30% من المساحة، وتسليم 70% للدولة مكتملة البنية الأساسية والداخلية ومستصلحة لإعادة التصرف فيها للشباب والفئات الاجتماعية أو أي نواحي أخري تراها الدولة. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها لجنة الزراعة بالجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" تحت عنوان الاستثمار والتنمية الزراعية بحضور رئيس مجلس الإدارة بالجمعية حسن مالك ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية المهندس إسماعيل فريد ورئيس لجنة الزراعة بالجمعية المهندس أحمد الهضيبي. وأضاف إسماعيل أن الاهتمام بالزراعة هو قاطرة التنمية لأنه يقوم عليها عجلة الإنتاج والتصنيع والتطوير والنقل والتصنيع بالإضافة إلي تلبية احتياجات المواطنين من الغذاء, ثم قام باستعراض مشروع سد الفجوة الغذائية الذي تتبناه وزارة الزراعة والذي يهدف إلى استصلاح مليون ونصف المليون فدان وإقامة 5 مجتمعات عمرانية جديدة زراعية حديثة بمساحة 250 إلف فدان لكل منهم في توشكي وشرق العيونيات ووسط سيناء والوادي الجديد ومنخفض القطارة بحيث يتم زراعة 60% من تلك المساحةو40% يتم أقامة مجتمعات عمرانية ومطارات ومصانع ومطارات ومراكز تجارية إن أمكن. وأبدى الحاضرين إعجابهم وترحيبهم لرئيس الهيئة لمساعدة المستثمرين في حل مشكلاتهم ومنها تقنين وضع الأراضي خارج المناطق السكنية وحل مشكلات الري في الأراضي الصحراوية وتذليل العقبات الاستثمارية أمام المستثمرين. وأكد حسن مالك علي أهمية دور رجال الأعمال المصريين في دفع عجلة الإنتاج وتنمية مصر وذلك خلال الكلمة الافتتاحية. وقد أبدى الحاضرون ترحيبهم بما عرضه إسماعيل من فرص استثمارية في القطاع الزراعي، والتعاون لحل مشكلاتهم المتعلقة بتقنين وضع الأراضي خارج الزمام السك