رئيس هيئة التنمية الزراعية: نسعى لإقرار آليات جديدة لطرح الأراضى

صرح الدكتور علي إسماعيل، رئيس هيئة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تسعى جاهدة مع مجلس الوزراء لإقرار آليات جديدة لطرح الأراضي، لتكون أكثر مرونة وتحفيزاً للمستثمرين، من خلال تفعيل القانون رقم 5 لسنة 1996، الخاص بتنظيم قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها بقرار من رئيس الجمهورية، والطرح بحق انتفاع بغرض التملك بعد 5 سنوات من اكتمال أعمال الزراعة بأسعار تحددها الهيئة مسبقاً أو المشاركة بين المستثمر والدولة، وأوضح أن ذلك يتيح للمستثمر تملك الأرض في نظير استصلاح 30% من المساحة وتسليم 70% للدولة مكتملة البنية الأساسية والداخلية ومستصلحة كاملة لإعادة التصرف فيها للشباب والفئات الاجتماعية أو أي نواحي أخرى تراها الدولة.
جاء ذلك في ندوة عقدتها لجنة الزراعة بالجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"، وهي جمعية أهلية غير حكومية معنية بتنمية مجتمع الأعمال وتمكين المجتمع الأهلي الغير حكومي، تحت عنوان "الاستثمار والتنمية الزراعية"، بحضور السيد حسن مالك رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس أسامة فريد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، والمهندس أحمد الهضيبي رئيس لجنة الزراعة، والسادة أعضاء الجمعية، وقد افتتح الندوة السيد حسن مالك بالتأكيد على أهمية دور رجال الأعمال المصريين في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والترحيب بالدكتور علي إسماعيل وشكره على اهتمامه بالتواصل مع مجتمع رجال الأعمال.
وأكد إسماعيل، على أن الاهتمام بالزراعة يأتي من كونها قاطرة للتنمية الاقتصادية لأن يقوم عليها عمليات التصنيع والنقل والتصدير، ذلك بالإضافة إلى تغطية احتياجات المواطنين من الغذاء. ثم قام بعرض مشروع "سد الفجوة الغذائية" الذي تتبناه الهيئة ووزارة الزراعة ويهدف إلى استصلاح مليون ونصف فدان، ويشمل إقامة 5 مجتمعات زراعية حديثة متكاملة بمساحة 250 ألف فدان لكل منها في توشكى وشرق العوينات ووسط سيناء والوادي الجديد ومنخفض القطارة بحيث يتم زراعة60% من الأرض و 40% يبنى عليها مجتمعات عمرانية ومصانع ومراكز تجارية ومطارات إن أمكن.
وقد أبدى الحاضرون ترحيبهم بما عرضه إسماعيل من فرص استثمارية في القطاع الزراعي، والتعاون الذي أبداه لحل مشكلاتهم المتعلقة بتقنين وضع الأراضي خارج الزمام السكاني ومشاكل الري في الأراضي الصحراوية وتذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين.
ومن الجدير بالذكر أن الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن عقد أكبر مؤتمر دولي لجذب الاستثمارات الأجنبية تحت عنوان "قمة مصر أسيا"، والذي تشهد القاهرة فعالياته خلال يومي 16 و17 أبريل القادم بمشاركة دول الآسيان، ومنطقة الخليج وتركيا في إطار الدور الذي يقوم به المجتمع المدني المصري لدعم الاقتصاد والوطن.
Comment *