قرار جديد من القضاء بشأن تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر

قررت الدائرة الثالثة مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، حجز الدعوى المقامة لإلغاء قرار نقيب المهن الموسيقية بمنع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء في مصر، للتقرير بجلسة 22 يونيو المقبل.
وتطالب الدعوى، إلى جانب إلغاء قرار المنع، بعزل الفنان مصطفى كامل من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وتشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة شؤون النقابة.
وذكرت الدعوى، المقدمة من الفنانة هيفاء وهبي، أن قرار منعها من الغناء يتعارض مع نصوص الدستور المصري، وبالتحديد المادتين 65 و67، اللتين تضمنان حرية الفكر والإبداع الفني، وتمنعان فرض قيود أو عقوبات على الأعمال الفنية إلا عبر النيابة العامة، وليس من قبل النقابات المهنية.
واستشهدت الدعوى بأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون نقابة المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978، التي كانت تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المقيدين في النقابة، معتبرة أن هذه المواد تنتهك حرية الإبداع وحق الجمهور في التعددية الفنية.
وأكدت أن قرارات النقابة الحالية تتناقض مع أهدافها القانونية، التي تنص على دعم الإبداع الفني وتشجيع الموهوبين، لا محاربتهم أو تقييد نشاطهم الفني.
كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عزل النقيب الحالي، ومنع إصدار قرارات مماثلة مستقبلاً بحق الفنانين والفنانات.