شعبة مواد البناء : رسوم الحماية على الحديد المستورد تزيد فرص الاحتكار

أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء والتشييد بالغرفة التجارية للقاهرة أن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بحجة حماية الصناعة المحلية من المنتجات المستوردة هو العامل الاساسى فى رفع اسعار الحديد فى الاسواق المحلية وظهور الاحتكار فى الاسواق .
وأشار الى أنه تنبأ بقرار فرض رسوم الحماية على الحديد قبل فرضه حيث ترددت الأقاويل والشائعات عن غزو الحديد الصيني لمصر رغم انه لم يحدث .
وأكد أن ارتفاع أسعار الطاقة على المصانع لم يؤثر على رفع أسعار الحديد حيث ان رفع أسعار الطاقة لم يطرق باب المصانع بعد .
ومن جانبه قال طارق عبدالله عضو الشعبة أن قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حماية للمنتج المحلي من الحديد يرفع الأسعار بدون رقيب، مشيراً الى أن قانون الحماية يخالف جميع قوانين التجارة في مصر والدول العربية.
وأشار الى ان الحالة الوحيدة التي تدفع إلى فرض رسوم حماية أن يتم إغراق السوق بالمنتجات المستوردة ولا تجعل المنتج المحلي يستطيع المنافسة معها، وان يكون اثبات عملية الاغراق بالمستندات والمعاينة الحقيقية دون الالتفات الى الشائعات .
وأكد أن قرار وزير الصناعة من شأنه جعل المنتجين يحتكرون الاسواق المحلية وتضر بالصناعة الوطنية .
وطالب وزير المالية باتخاذ الاجراءات التي تحمي المستهلك منها ضريبة المبيعات على حديد التسليح والتي لا تتجاوز 5% على الخامات ، مشيرا الى أنه في حال زيادة الضريبة إلى 8 % سيوفر للبلد 240 مليون دولار سنويا.