قال المهندس عبد العظيم أبو عيشة رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشورى تعليقا على الجدل الذي احاط قرض الصندوق السعودي للتنمية لتوفير المياه لمدينة نصر ان رفض النواب للقرض باسم الشريعة لا يمثل أزمة خاصة ان مصر دولة اسلامية مرجعيتها الشريعة الاسلامية مثلما نص الدستور،مشيرا الى ان ليس كل ما يطرح بالمجلس يجب ان يتم الموافقة عليه بالاجماع. وأضاف أبو عيشة ان النواب الذين اعترضوا على القرض لشبهتم في ربويته قدموا بدائل اخرى لتوفير الاموال اللازمة لتشغيل محطة مياه مدينة نصر لتوفير المياه لسكانها،موضحا ان هذه البدائل قد شملت مبادرات لجمع تبرعات من الشعب للبعد عن شبهة الربا حيث ان فكرة المبادرات المجتمعية ليست جديدة على وزارة المرافق والتي تعمل حاليا على توصيل الصرف الصحي للمحافظات المحرومة بالتعاون مع جمعية مصر الخير. واوضح ان قيمة القرض تبلغ 500مليون ريال سعودي يخصص منها 225مليون ريال لتشغيل محطات كهروميكانيكية لمحطة مياه الشرب بمدينة نصر. وكان عدد من نواب مجلس الشورى عن حزب النور قد اعلنوا رفضهم للقرض لشبهته الربوية ،مشيرين الى انهم لن يتركوا المصريين "يأكلون من حرام: بحسب تعبيرهم حيث اعلنوا قدرتهم على توفير المبلغ عبر المبادرات الشعبية وخاصة ان المبلغ "تافه" بحسب قولهم