ممدوح عمر:إعادة النظر في 10% من التعديلات الضريبية

قال ممدوح عمر ،رئيس مصلحة الضرائب، ان التعديلات الضريبية مجمدة في الوقت الحالي وأي تعديل عليها لن يتم إلا بموجب قانون مكمل، مشيرا إلي أن توصيات الحوار المجتمعي التي يتم رفعها لوزير المالية أظهرت الاتفاق علي 90% من التعديلات، والاعتراض يدور حول 10% فقط مؤكدا أن التعديلات التى يعاد النظر فيها حاليا سيتم عرضها على مجلس الشورى لإقرارها والموافقة عليها.
وأضاف خلال الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، أن التعديلات الضريبة المجمدة جاءت وفقا برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تقدمه مصر لصندوق النقد الدولي عن آليات مواجهة عجز الموازنة المتفاقم مشيرا إلي أن التعديلات توفر 20 مليار جنيه بالإضافة إلي خطة تعمل عليها المصلحة الآن لتحصيل 20 مليار أخرى من المتأخرات الضريبية.
من جانبه قال حازم حسن ، رئيس الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، أنه يجب إلقاء الضوء علي التعديلات الضريبية الأخيرة وأثرها علي الاقتصادي والاستثمار وفي الوقت الحالي مع البحث عن البدائل التمويلية ، أملا أن يتفهم المجتمع التعديلات بشكل أفضل والغرض من المؤتمر التعرف علي بعض المشاكل التي تنتج عن التطبيق .
وأضاف حسن أن قيام الحكومة بإجراء تعديلات الضريبية في الوقت الراهن لم موافقة فيه، مشيرا إلي أن أن هناك عدة إجراءات كان من الممكن لوزارة المالية القيام بها لتعظيم إيراداتها، دون الحاجة لإجراء تعديلات ضريبة، لافتا إلي أن أهم تلك الإجراءات مكافحة التهرب الضريبى، وتفعيل فحص الإقرارات الضريبية سنويا، حيث يقوم عدد كبير من الممولين بكتابة بيانات خاطئة بإقراراتهم الضريبية للتحايل نتيجة تأخر المصلحة في عمليات الفحص السنوي ، بالإضافة إلي تطبيق السعر المحايد للشركات متعددة الجنسيات.
وأشار إلي المصلحة يجب أن تلتفت للمتأخرات والتي يمكن تحقق لها حصيلة تفوق إجمالي ما تحققه من التعديلات والبالغ 20 مليار جنيه .
من جانبه مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية، أن هناك مبالغة في رد الفعل من التعديلات لأسباب نفسية تتعلق بعلاقة المواطن مع الضريبة، مؤكدا على أن فكرة العدالة ليست في تحصيل الضريبة وإنما في أوجه إنفاقها مشيرا إلي ضرورة توجيه لخدمة المواطنين ودعم البنية الأساسية لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
وأضاف عبدالقادر أن صندوق النقد ليس له سلطة التشريع في مصر وأن الدولة هي صاحب السلطة الوحيدة والمطلقة في فرض التشريعات، مشيرا إلي أن عجز الموازنة المتفاقم وارتفاع معدلات التضخم هو ما أجبر المسئولين في بحث آليات جادة لتحقيق حصيلة إضافية للخزانة العامة .
وأوضح أن التعديلات اشتملت علي العديد من المزايا التي تخدم زيادة الحصيلة بمنح الحافز الضريبي لتسهيل تحقيق أي حصيلة تسهم في سد عجز الموازنة رغم ما يمثله الحافز من امتياز عن غير الملتزم في دفع الضريبة ، إلا أن التزامات الدولة المتفاقم تدفعها للبحث عن آليات غير تقليدية للمرور من الأزمة الحالية .
وأشار إلي أن معظم النصوص لم تشتمل علي فرض ضريبة جديدة ، ولكنها تتعلق بمكافحة التهرب الضريبي، مؤكدا علي أن نسب التهرب في مصر متمثلة في المهنيين فضلا عن ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5% ، بالاضافة إلي حالات التهرب الغير عادية بالنسبة للضريبة العقارية في المباني التي تقع خارج كردون المدينة.
وأكد علي ضرورة إيجاد منظومة تتعامل توزيعات الأسهم وآليات أخري تنظم السياسات الضريبة مع مراعاة فكرة ازدواج الضريبة ، مشيرا إلي خضوع الطرح في السوق الثانوي للضريبة في حين يحصل التداول علي الأسهم علي إعفاء .