رئيس مصلحة الضرائب: التعديلات الجديدة لن تكون طاردة للاستثمار

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الضريبية التى يجرى إعادة النظر فيها حاليا، ستأخذ فى الاعتبار الحوار المجتمعى الذى أجرى حولها، كما تعمل وزارة المالية على أن تخرج التعديلات دون المساس بمحدودى الدخل أو التأثير بالسلب على جذب الاستثمار.
وأوضح عمر خلال الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال اليوم الثلاثاء، أن التعديلات المجمدة كانت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة والذى تقدمت بع للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، لافتا إلى أنها كانت تتجنب التأثير على محدودى الدخل، إلا أنها تركز على تعظيم الإيرادات بشكل أكبر.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات التى يعاد النظر فيها حاليا سيتم عرضها على مجلس الشورى، منتقدا فى الوقت نفسه سياسة الحوافز الضريبية، خاصة وأنها تمثل تشجيعا لغير الملتزمين بدفع الضريبة، كما أنها أثبتت فشلها بدول أخرى.
من جانبه عارض حازم حسن رئيس مجلس إدارة الجمعية والمحاسب القانونى البارز، قيام الحكومة بإجراء تعديلات ضريبية من الأساس فى الوقت الحالى قائلا: "الحكومة لم تكن موفقة فى إجراء التعديلات فى الوقت الحالى، وهو ما تسبب فى رد الفعل السيئ عليها".
وأضاف حسن خلال الندوة، أن هناك العديد من الإجراءات التى كان يمكن لوزارة المالية القيام بها لتعظيم إيراداتها، دون الحاجة لإجراء تعديلات ضريبة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تشمل مكافحة التهرب الضريبى، وتفعيل فحص الإقرارات الضريبية سنويا، لافتا إلى أن تأخر مصلحة الضرائب فى إجراء الفحص السنوى، تسبب فى قيام عدد كبير من الممولين بكتابة بيانات خاطئة بإقراراتهم الضريبية للتحايل على المصلحة.
وشدد حسن على ضرورة تبادل المعلومات بين المصالح الإيرادية لإحكام الرقابة على المتهربين من الضرائب، بالإضافة لتفعيل تطبيق السعر المحايد للشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يسهم فى تعظيم الحصيلة الضريبية.
وانتقد حسن تأخير الفصل فى النزاعات الضريبية، مما يزيد من حجم المتأخرات ويقلل الحصيلة، لافتا إلى أنه إذا استطاعت مصلحة الضرائب تحصيل ثلث الحصيلة الضريبية البالغ قيمتها 20 مليار جنيه، لن تحتاج إجراء أى تعديلات ضريبية على الإطلاق فى الوقت الحالى.