كتب عبده الدقيشي تعد مصلحة الضرائب المصرية مشروع قانون جديد لتعديل ماطرح من تعديلات بقانون الضرائب الذي اصدرته وزارة المالية وقرر رئيس الجمهورية وقف العمل به. ليكون مشروع القانون الجديد متفقا مع ما طرح من ملاحظات خلال الحوار المجتمعي.. لعرضه علي مجلس الشور. وقررت المصلحة اعادة الخطة الاستثمارية لتطوير مقار المأموريات وطرحها بنظام المناقصات واكد ممدوح عمر رئيس المصلحة خلال اللقاء الذي عقدته امس الجمعية المصرية البريطانية للاعمال برئاسة حازم حسن لمناقشة التعديلات الضريبية الموقوف العمل بها حاليا ان المصلحة سوف تقوم باعداد هذه التعديلات بالكامل بنفسها ليكون هناك توافق مجتمعي حولها مشيرا الي ان المصلحة لم تكن مشاركة بشكل فعال في التعديلات التي تم تجميد ها من قبل رئيس الجمهورية. واوضح ان هذه التعديلات جأت ضمن منظومة الاصلاح الاقتصادي التي ستقدم لصندوق النقد الدولي للحصول علي القرض لسد عجز الموازنة العامة للدولة وكان مستهدف منها زيادة الحصيلة بنحو20 مليار جنيه. واعترف الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق بالمصلحة بان هذه التعديلات كان يطغي عليها البعد المادي ولاتراعي البعد الاجتماعي ولم نكن مشاركين فيها ولاخلاف في انها لاترضي طموح القائمين عليها. وكشف ان اعلي نسبة تهرب ضريبي في مصر تاتي من المهنيين واصحاب الثروةالعقارية وقال: ان كل ماياتي من صندوق النقد الدولي ليس كفرا فالصندوق من حقه كدائن ان يضمن سداد امواله ولاتوجد ضرائب اسلامية واخري غير اسلاميه ولكن وضع التشريعات هي حق اصيل للدولة ولايتدخل فيها الصندوق. وانتقد الدكتور عبد القادر المزايا والحوافز التشجيعية من الناحية المنهجية لاانها- كما يري تمنح تمييزا للمتاخرين عن السداد وهو مايمثل دعوة لمزيدا من عدم الالتزام. وطالب باعداد منظومة للتعامل مع سوق الاسهم وصفقات الاستحواذ وفرض ضريبة علي الطرح ووصف المجتمع المصري بانه ارض بور لاتصلح معه فكرة الربط الضريبي الذاتي مؤكدا ان المجتمع الذي مازال لايحترم الفاتورة يحدث به نوع من الشلل التام في اداء الضريبة وهذه مشكلتنا مع الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي. وانتقد حازم حسن رئيس الجمعية توقيت الاعلان عن هذه التعديلات نتيجة للاحداث التي تمر بها مصر خاصة وان مجتمع الممولين ورجال الاعمال لم يكن لديه قابلية في ذلك الوقت لهذه التعديلات. وتسأل: اذا كان هدف الوزارة من وراء التعديلات الضريبية تحصيل20 مليار جنيه زيادة في الحصيلة فلماذا لم تلجأ الي حلول اخري وبدائل تستطيع من خلالها تحصيل هذا المبلغ دون اللجؤ لهذه التعديلات.. ؟ وطرح حسن10 بدائل ايجابية يمكن اللجؤ اليها لزيادة الحصيلة وتشمل توسيع القاعدة الضريبية وادخال الاقتصاد غير الرسمي, اخضاع بعض الايرادات التي كانت معفاة, انهاء المحاسبة الضريبية للممول اول باول وعدم تركه لمدة5 سنوات لمراجعة اقراراه, والاسراع في انهاء المنازعات التي تستمر لسنوات, التركيز علي مأمورية كبار الممولين بدلا من ضياع الوقت مع صغار الممولين, ضبط ايرادات المهنيين والحرفيين خاصة وان معظمهم ذو دخل مرتفع والمعلن يختلف عن الدخل الحقيقي, ادخال المنشأت الصغيرة في المحاسبة, تفعيل مكافحة التهرب والجدية في التعامل مع المتهربين, تطبيق الضريبة العقارية, تطبيق المفاهيم الجديدة لمراجعة الاقرارات, مراجعة المعاملات التي تتم بين الكيانات الكبيرة ذات المصالح المتشابكة بين الشركات الام في الخارج والشركات التابعة. وشدد علي ان استقرار القوانين امر هام بالنسبة للمستثمر والاعباء الضريبية بند اساي في دراسات الجدوي وعدم الاستقرار الضريبي ياتي بنتيجة عكسية علي الاستثمار. وقال لايمكن لااي بلد متحضر ان يتم تعطيل سريان قانون بكلمة من مسئول حتي وان كان رئيس الجمهورية, ويجب إلا نظهر امام العالم بان قوانين مصر يمكن تعطيلها بكلمة من مسئول.
