‏100‏ مليار جنيه تضيع علي الدولة

سنويا بسبب عدم تقديم الاقرار الضريبي

كتب عبده الدقيشي‏:
‏قدر الخبراء حجم المبالغ الضائعة علي خزينة الدولة بسبب عدم تقديم الممولين لاقراراتهم الضريبية بنحو‏100‏ مليار جنيه سنويا وقال فتحي عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية سابقا: إن عدد الممولين المسجلين بالمصلحة يصل الي10 ملايين ممول لم يقدم منهم العام الماضي الاقرار سوي2.5 مليون ممول بنسبة25% فقط.
وارجع السبب الي رغبة الممول في المساومة والتهرب الضريبي لان القانون في حالة عدم تقديم الممول للاقرار يوجب علي المصلحة اجراء فحص سنوي وهو ما يتعارض مع طاقة المصلحة وبالتالي تضطر المصلحة لتأجيل الفحص لعدة سنوات وهو ما يعني ضياع حقوق الدولة.
ويقول كان من الاجدي التركيز علي حالات التهرب الضريبي والزام الشركات وخاصة شركات الافراد بسداد الضريبة طبقا لاقرار محكم وقانوني وتغليظ العقوبة عن عدم تقديم الاقرار وتفويض مصلحة الضرائب في تطبيقها دون اللجوء للقضاء بدلا من التفكير في فرض ضرائب اضافية.
وانتقد فرض ضرائب علي التسجيل بالبورصة, مشيرا الي ان مثل هذا الاجراء يشجع الشركات علي الهروب من التسجيل الرسمي بالبورصة كما انه لايمكن ان يحقق عوائد ذات جدوي كبيرة للدولة بعكس فرض ضريبة علي مكالمات المحمول التي كان يجب تطبيقها منذ سنوات, والتي يمكن لها ان تحقق مبالغ كبيرة للحصيلة.