خبراءيتوقعون انخفاض سعر الصرف وضعف النمو الاقتصادي وقلة الاستثمارات عام

تنبا اساتذه الاقتصاد بالجامعه الامريكيه ان يكون عام 2013 عاماً صعباً بالنسبه للاقتصاد المصري حيث من المتوقع ان يشهد انخفاضاً للجنيه وضعف في الاستثمارات وزياده في معدلات التضخم وزياده في اسعار السلع والخدمات.
جاء هذا في لقاء المائدة المستديره السادس للاعلاميين من سلسله "ما وراء الاحداث" والتي قدمت تحليلا للمشهد الاقتصادي المصري والتوقعات الاقتصاديه لعام 2013.
وتحدث في اللقاء الذي حمل "الاقتصاد المصري..توقعات 2013" الدكتور جلال أمين، استاذ الاقتصاد بالجامعه والدكتور احمد كمالي، رئيس قسم الاقتصاد ،و الدكتور سامر عطالله، مدرس الاقتصاد بالجامعه، والدكتوره منال عبد الباقي مدرس الاقتصاد بالجامعه. ادار اللقاء خالد عز العرب، مراسل البي بي سي بالقاهره وخريج الجامعه الأمريكيه بالقاهره.
وتوقع الدكتور كمالي، في حالة استمرار الوضع السياسي كما هو، ان يستمر انخفاض سعر الصرف ليصل الدولار الي 7 جنيهات قبل منتصف العام وان ينخفض معدل النمو الاقتصادي لاقل من 2.5 % وان يشعر المواطنون بوطاه الازمه الاقتصاديه وزياده الفقر.
ويضيف كمالي ان معدل الاستثمار في مصر عام 2011-2012 قد بلغ 16 % من الناتج المحلي والذي انخفض في الربع الاول من 2013 الي 11 % .
ويقول: "لاجل الوصول لتنميه مستدامه ومعدل نمو عالي، يجب ان تبلغ الاستثمارات من 20 الي 30 % من الناتج المحلي." واضاف ان الاستثمار الاجنبي المباشر عام 2007-2008 بلغ 13 مليار دولار، انخفض في 2011-2012 الي 2 مليار دولار و اصبح 180 مليون دولار في الربع الاول من 2013.
يتوقع الخبراء الاقتصاديون بالجامعه ان يفرض العجز في الميزانيه سياسات تقشفيه من قبل الحكومه والتي ستشمل ضرائب غير مباشره علي السلع الاستهلاكيه والتي ستؤدي، كما يوضح كمالي، الي انخفاض في الاداء الاقتصادي ومعدل النمو وسيقلل الاستهلاك والاستثمار.
واضاف انه بدلاً من فرض الضرائب غير المباشره علي السلع والتي ستؤثر علي الفقراء مباشره، لابد وان تفرض الضرائب المباشره مثل الضرائب التصاعديه علي الدخل والضريبه العقاريه التي ستحقق العداله الاجتماعيه.
ويتوقع الدكتور سامر عطالله استاذ الاقتصاد بالجامعه الامريكيه، ان يؤثر خفض سعر الجنيه علي السلع الاستهلاكيه مثل الغذاء والطاقه بشكل كبير حيث ستزيد اسعارهما. "مع ارتفاع تكلفه المعيشه ومع عدم وجود رؤيه واضحه لملف الاجور في المشهد الاقتصادي الحالي ستزيد حده وعدد الاحتجاجات الاجتماعيه في الفتره القادمه."
ويري عطالله ان الدوله كان لديها فرصه كبيره لمعالجه هذا الملف خلال السبع شهور الماضيه ولكنها بدلاً من ذلك انشغلت بقانون التظاهر لتحد ما اكتسبه المصريين من خلال الثوره.
ووفقا للدكتور جلال امين العالم الاقتصادي، فان التنبؤ بالمستقبل صعب ولكنه اكثر صعوبه في حاله مصر لعده اسباب من اهمها ان جميع مظاهر الازمه الاقتصاديه من عجز في الموازنه او في الميزان التجاري او تدهور سعر الصرف او التضخم له اسباب سياسيه وليست اقتصاديه من بينها حاله الامن السيئه وفقدان الثقه بين الحكومه والمستثمرين وبينها وبين السياح والاقباط، بالاضافه الي طبيعه ومحتوي الخطاب السياسي الذي يعود بمصر الي العصور الوسطي. \nاضأف أمين ان اهم الاشياء التي تحكم العوامل الاقتصاديه في مصرلا تذكر بوضوح بل تبذل جهود عمديه لاخفائها او قول عكس الحقيقه.
وضرب امين مثلاً لمشاورات صندوق النقد الدولي والشروط التي يطلبها من حيث الدعم والخصخصه والضرائب والتي لم تعلن ابداً علي الملا.
ويؤمن امين انه يجب الاستفاده من الماضي من اجل التنبؤ بالمستقبل. ففي الخمسين عاماً الماضيه، مرت مصر بثلاثه ازمات مماثله في حدتها للازمه الراهنه مع اختلاف اسبابها. الاولي كانت في اعقاب هزيمه 1967 عندما فقدت مصر بترول سيناء واغلقت قناه السويس وانخفضت الاستثمارات والمعونات الاجنبيه بشده.
وانتهت الازمه باتفاقيه الخرطوم والتي من خلالها قامت الدول العربية البتروليه بضخ الاموال التي ساعدت مصر علي اجتياز الازمه.
اما الازمه الثانيه حدثت عام 1975 عندما ارتفعت اسعار القمح وقام السادات بالاقتراض بفوائد باهظه. وانتهت الازمه بتدخل الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون و عوده المعونات الامريكيه. اما الازمه الثالثه كانت عام1989 عندما عجزت الدوله عن سداد الديون التي اقترضها السادات وتم حل الازمه بتدخل صندوق النقد الدولي ليقوم نادي باريس باعاده جدوله ديون مصر.
يقول امين: "كان الحل في جميع الازمات يتمثل في المعونات الخارجيه سواء من الولايات المتحده او من الدول العربيه. اتوقع نفس السيناريو في هذه الازمه حيث ستقوم الولايات المتحده و الدول العربيه المتمثله في قطر والسعوديه الي مساعده مصر." ويشير ان هذه المساعدات دائماً ما تاتي بشروط ودائماً ما تدفع مصر الثمن ليس فقط اقتصادياً بل سياسياً ايضاً. واضاف ان عام 1967 كان الثمن هو التخلي عن القوميه العربيه وتبني سياسه الانفتاح الاقتصادي. اما بعد 1975 قامت مصر بتوقيع معاهده السلام مع اسرائيل عام 1978 و في عام 1990 فرض صندوق النقد الدولي اتفاقيه التكيف الهيكلي والتي تفرض تطبيق برامج وسياسات السوق المفتوحه والتي تحتوي علي تغيرات داخليه مثل الخصخصه وخارجيه مثل تخفيف القيود الحدوديه. ويتوقع امين ان يكون الثمن السياسي هذه المره هو بيع المرافق العامه المصريه للاجانب من خلال الصكوك الاسلاميه.
واعرب امين عن تخوفه من مشروع الصكوك الاسلاميه والذي تم طرحه بشكل مفاجئ وسريع ويري انه مشروع غير مفهوم ويبدو ان كل ما يهم فيه هو موافقه الازهر. واشآر إمين ان عام 2009 تم طرح هذا المشروع من قبل محمود محي الدين، وزير الاستثمار في عهد مبارك تحت مسمي "الصكوك الشعبيه" والتي كانت تطرح حوالي 30 صناعه في القطاع العام في صوره صكوك لاي شخص فوق 17 عام بغض النظر عن جنسيته. "لحسن الحظ لم يتم تمرير هذا المشروع. ولكني متخوف من ان تكون الصكوك الاسلاميه هي نفس مشروع محي الدين بعد اضافه كلمه الاسلاميه له، فهذا سوف يؤدي الي تسليم المرافق العامه للاجانب. فهل اشترط صندوق النقد الدولي مشروع الصكوك الاسلاميه؟"
وتري الدكتوره عبد الباقي انه من الاسهل التوقع الاقتصادي للامد البعيد عن الامد القريب. كما اشارت الي التجارب الناجحه للاقتصاديات الناشئه مثل تركيا وجنوب افريقيا والتي مرت بمرحله انتقاليه قصيره وكان لديها قائد يقود من الخلف مثل مانديلا واردوغان. تقول عبد الباقي: "هناك ايضاً نموذج اخر مثل دول شرق اوروبا التي مرت بفتره انتقاليه طويله ومرهقه. مصر تنتمي لهذه المجموعه حيث انقسام الدوله و عدم وجود قائد لها."