اقتصاديون: نتوقع انخفاض سعر الصرف وقلة الاستثمارات ب2013

تنبأ أساتذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن يكون عام 2013 عاماً صعباً بالنسبة للاقتصاد المصري حيث من المتوقع أن يشهد انخفاضاً للجنيه المصري وضعف في الاستثمارات وزيادة في معدلات التضخم وزيادة في أسعار السلع والخدمات.
ويتوقع الدكتور احمد كمالي رئيس قسم الاقتصاد والأستاذ المساعد للاقتصاد بالجامعة الامريكية انه فى حالة استمرار الوضع السياسي كما هو، فسيستمر انخفاض سعر الصرف ليصل الدولار إلى 7 جنيه مصري قبل منتصف العام وأن ينخفض معدل النمو الاقتصادي لأقل من 2.5 بالمائة وأن يشعر المواطنون بوطأة الأزمة الاقتصادية وزيادة الفقر.
واضاف كمالي أن معدل الاستثمار في مصر عامى 2011-2012 بلغ 16 % من الناتج المحلي والذي انخفض في الربع الأول من 2013 إلى 11 %، واكد "لأجل الوصول لتنمية مستدامة ومعدل نمو عالي، يجب أن تبلغ الاستثمارات من 20 إلى 30 % من الناتج المحلي.
واكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2007-2008 بلغ 13 مليار دولار، انخفض في 2011-2012 إلى 2 مليار دولار و أصبح 180 مليون دولار في الربع الأول من 2013.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون بالجامعة أن يفرض العجز في الميزانية سياسات تقشفية من قبل الحكومة والتي ستشمل ضرائب غير مباشرة على السلع الاستهلاكية والتي ستؤدي، كما يوضح كمالي، إلى انخفاض في الأداء الاقتصادي ومعدل النمو وسيقلل الاستهلاك والاستثمار، وأضاف أنه بدلاً من فرض الضرائب غير المباشرة على السلع والتي ستؤثر على الفقراء مباشرة، لابد وأن تفرض الضرائب المباشرة مثل الضرائب التصاعدية على الدخل والضريبة العقارية التي ستحقق العدالة الاجتماعية.
ويتوقع الدكتور عطالله مدرس الاقتصاد بالجامعة، أن يؤثر خفض سعر الجنيه المصري على السلع الاستهلاكية مثل الغذاء والطاقة بشكل كبير حيث ستزيد أسعارهما، "مع ارتفاع تكلفة المعيشة ومع عدم وجود رؤية واضحة لملف الأجور في المشهد الاقتصادي الحالي ستزيد حدة وعدد الاحتجاجات الاجتماعية في الفترة القادمة."
ويري عطالله أن الدولة كان لديها فرصة كبيرة لمعالجة هذا الملف خلال السبع شهور الماضية ولكنها بدلاً من ذلك انشغلت بقانون التظاهر لتحد ما أكتسبه المصريين من خلال الثورة.
وطبقاً للدكتور جلال أمين ، أستاذ الاقتصاد بالجامعة فإن التنبؤ بالمستقبل صعب ولكنه أكثر صعوبة في حالة مصر لعدة أسباب من أهمها أن جميع مظاهر الأزمة الاقتصادية من عجز في الموازنة أو في الميزان التجاري أو تدهور سعر الصرف أو التضخم له أسباب سياسية وليست اقتصادية من بينها حالة الأمن السيئة وفقدان الثقة بين الحكومة والمستثمرين وبينها وبين السياح والأقباط، بالإضافة إلى طبيعة ومحتوى الخطاب السياسي الذي يعود بمصر إلى العصور الوسطى.
أضاف أمين أن أهم الأشياء التي تحكم العوامل الاقتصادية في مصرلا تذكر بوضوح بل تبذل جهود عمديه لإخفائها أو قول عكس الحقيقة. وضرب أمين مثلاً لمشاورات صندوق النقد الدولي والشروط التي يطلبها من حيث الدعم والخصخصة والضرائب والتي لم تعلن أبدأً على الملأ.
واكد أمين أنه يجب الاستفادة من الماضي من أجل التنبؤ بالمستقبل. ففي الخمسين عاماً الماضية، مرت مصر بثلاثة أزمات مماثلة في حدتها للأزمة الراهنة مع اختلاف أسبابها. الأولي كانت أعقاب هزيمة 1967 عندما فقدت مصر بترول سيناء وأغلقت قناة السويس وانخفضت الاستثمارات والمعونات الأجنبية بشدة. وانتهت الأزمة باتفاقية الخرطوم والتي من خلالها قامت الدول العربية البترولية بضخ الأموال التي ساعدت مصر على اجتياز الأزمة. الأزمة الثانية حدثت عام 1975 عندما ارتفعت أسعار القمح وقام السادات بالاقتراض بفوائد باهظة. وانتهت الأزمة بتدخل الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون و عودة المعونات الأمريكية. أما الأزمة الثالثة كانت عام1989 عندما عجزت الدولة عن سداد الديون التي اقترضها السادات وتم حل الأزمة بتدخل صندوق النقد الدولي ليقوم نادي باريس بإعادة جدولة ديون مصر.
وقال أمين: "كان الحل في جميع الأزمات يتمثل في المعونات الخارجية سواء من الولايات المتحدة أو من الدول العربية. أتوقع نفس السيناريو في هذه الأزمة حيث ستقوم الولايات المتحدة و الدول العربية المتمثلة في قطر والسعودية إلى مساعدة مصر." ويشير أن هذه المساعدات دائماً ما تأتي بشروط ودائماً ما تدفع مصر الثمن ليس فقط اقتصادياً بل سياسياً أيضاً. وأضاف أن عام 1967 كان الثمن هو التخلي عن القومية العربية وتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي. أما بعد 1975 قامت مصر بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1978 و في عام 1990 فرض صندوق النقد الدولي اتفاقية التكيف الهيكلي والتي تفرض تطبيق برامج وسياسات السوق المفتوحة والتي تحتوي على تغيرات داخلية مثل الخصخصة وخارجية مثل تخفيف القيود الحدودية. ويتوقع أمين أن يكون الثمن السياسي هذه المرة هو بيع المرافق العامة المصرية للأجانب من خلال الصكوك الإسلامية.
وأعرب أمين عن تخوفه من مشروع الصكوك الإسلامية والذي تم طرحه بشكل مفاجئ وسريع ويرى أنه مشروع غير مفهوم ويبدو أن كل ما يهم فيه هو موافقة الأزهر. وأشار أمين أن عام 2009 تم طرح هذا المشروع من قبل محمود محي الدين، وزير الاستثمار في عهد مبارك تحت مسمى "الصكوك الشعبية" والتي كانت تطرح حوالي 30 صناعة في القطاع العام في صورة صكوك لأي شخص فوق 17 عام بغض النظر عن جنسيته. "لحسن الحظ لم يتم تمرير هذا المشروع. ولكني متخوف من أن تكون الصكوك الإسلامية هي نفس مشروع محي الدين بعد إضافة كلمة الإسلامية له، فهذا سوف يؤدي إلى تسليم المرافق العامة للأجانب. فهل أشترط صندوق النقد الدولي مشروع الصكوك الإسلامية؟"
وترى الدكتورة منال عبد الباقي خبيرة اقتصاد أنه من الأسهل التوقع الاقتصادي للأمد البعيد عن الأمد القريب. كما أشارت إلى التجارب الناجحة للاقتصاديات الناشئة مثل تركيا وجنوب أفريقيا والتي مرت بمرحلة انتقالية قصيرة وكان لديها قائد يقود من الخلف مثل مانديلا وأردوغان.
واضافت: "هناك أيضاً نموذج أخر مثل دول شرق أوروبا التي مرت بفترة انتقالية طويلة ومرهقة. مصر تنتمي لهذه المجموعة حيث انقسام الدولة و عدم وجود قائد لها."
وبالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر فإن د. منال تشعر بالتفاؤل حيث أن الاقتصاد المصري لديه العديد من المقومات من بينها أن 60 بالمائة من السكان دون سن الثلاثين ووجود قاعدة استهلاكية كبيرة وقطاع مصرفي وأسواق مالية عميقة بالإضافة إلى الخبراء الأكفاء. "هذا التفاؤل مشروط بخطة اقتصادية وعقد اقتصادي مثل ما حدث في الصين عام 1978 عندما قام بعض السياسيين برسم خارطة طريق للصين حتى عام 2050 لتكون القوة الاقتصادية للعالم. نريد مثل هذا العقد الاقتصادي لرسم خارطة الاقتصاد المصرية للثلاثين أو للأربعين عاماً القادمين".