اقتصاديون: نتوقع انخفاض سعر الصرف وضعف النمو الاقتصادي وقلة الاستثمارات عام 2013

"أمين": الصكوك الاسلامية مشروع غير مفهوم.. "عطا الله": الدولة اهتمت بالأمور السياسية وتركت الاقتصادية

تنبأ خبراء الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن يكون عام 2013 صعبا بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث إنه من المتوقع أن يشهد انخفاضا للجنيه المصري وضعف في الاستثمارات وزيادة في معدلات التضخم وزيادة في أسعار السلع والخدمات.
جاء ذلك في لقاء المائدة المستديرة السادس للإعلاميين من سلسلة "ما وراء الأحداث"، والتي قدمت تحليلا للمشهد الاقتصادي المصري والتوقعات الاقتصادية لعام 2013 تحت عنوان "الاقتصاد المصري: توقعات 2013".
وقال الدكتور أحمد كمالي، رئيس قسم الاقتصاد والأستاذ المساعد للاقتصاد، إنه "في حالة استمرار الوضع السياسي كما هو، أتوقع أن يستمر انخفاض سعر الصرف ليصل الدولار إلى 7 جنيه مصري قبل منتصف العام وأن ينخفض معدل النمو الاقتصادي لأقل من 2.5 بالمائة وأن يشعر المواطنون بوطأة الأزمة الاقتصادية وزيادة الفقر".
وأضاف كمالي، أن معدل الاستثمار في مصر عام 2011-2012 بلغ 16 بالمائة من الناتج المحلي والذي انخفض في الربع الأول من 2013 إلى 11 بالمائة.
واستطرد "لأجل الوصول لتنمية مستدامة ومعدل نمو عالي، يجب أن تبلغ الاستثمارات من 20 إلى 30 بالمائة من الناتج المحلي."
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2007-2008 بلغ 13 مليار دولار، انخفض في 2011-2012 إلى 2 مليار دولار و أصبح 180 مليون دولار في الربع الأول من 2013.
وتوقع أن يفرض العجز في الميزانية سياسات تقشفية من قبل الحكومة والتي ستشمل ضرائب غير مباشرة على السلع الاستهلاكية والتي ستؤدي، كما يوضح كمالي، إلى انخفاض في الأداء الاقتصادي ومعدل النمو وسيقلل الاستهلاك والاستثمار، مضيفا أنه بدلا من فرض الضرائب غير المباشرة على السلع والتي ستؤثر على الفقراء مباشرة، لابد وأن تفرض الضرائب المباشرة مثل الضرائب التصاعدية على الدخل والضريبة العقارية التي ستحقق العدالة الاجتماعية.
وأكد الدكتور سامر عطا الله، مدرس الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن يؤثر خفض سعر الجنيه المصري على السلع الاستهلاكية مثل الغذاء والطاقة بشكل كبير حيث ستزيد أسعارهما. "مع ارتفاع تكلفة المعيشة ومع عدم وجود رؤية واضحة لملف الأجور في المشهد الاقتصادي الحالي ستزيد حدة وعدد الاحتجاجات الاجتماعية في الفترة القادمة."
وأوضح أن الدولة كان لديها فرصة كبيرة لمعالجة هذا الملف خلال السبعة شهور الماضية ولكنها بدلا من ذلك انشغلت بقانون التظاهر لتحد ما أكتسبه المصريين من خلال الثورة.
وأشار الدكتور جلال أمين، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إلى أن التنبؤ بالمستقبل صعب، ولكنه أكثر صعوبة في حالة مصر، لعدة أسباب من أهمها أن جميع مظاهر الأزمة الاقتصادية من عجز في الموازنة أو في الميزان التجاري أو تدهور سعر الصرف أو التضخم له أسباب سياسية وليست اقتصادية من بينها حالة الأمن السيئة وفقدان الثقة بين الحكومة والمستثمرين وبينها وبين السياح والأقباط، بالإضافة إلى طبيعة ومحتوى الخطاب السياسي الذي يعود بمصر إلى العصور الوسطى.
أضاف أمين أن أهم الأشياء التي تحكم العوامل الاقتصادية في مصر لا تذكر بوضوح بل تبذل جهود عمديه لإخفائها أو قول عكس الحقيقة. وضرب أمين مثلا لمشاورات صندوق النقد الدولي والشروط التي يطلبها من حيث الدعم والخصخصة والضرائب والتي لم تعلن أبدأ على الملأ.
وأعرب أمين عن تخوفه من مشروع الصكوك الإسلامية والذي تم طرحه بشكل مفاجئ وسريع، ويرى أنه مشروع غير مفهوم، ويبدو أن كل ما يهم فيه هو موافقة الأزهر.
وقال أمين إن عام 2009 تم طرح هذا المشروع من قبل محمود محي الدين، وزير الاستثمار في عهد مبارك، تحت مسمى "الصكوك الشعبية"، والتي كانت تطرح حوالي 30 صناعة في القطاع العام في صورة صكوك لأي شخص فوق 17 عاما بغض النظر عن جنسيته.
وأتم حديثه في هذا الصدد "لحسن الحظ لم يتم تمرير هذا المشروع. ولكني متخوف من أن تكون الصكوك الإسلامية هي نفس مشروع محي الدين بعد إضافة كلمة الإسلامية له، فهذا سوف يؤدي إلى تسليم المرافق العامة للأجانب. فهل أشترط صندوق النقد الدولي مشروع الصكوك الإسلامية؟"