الاتحاد المصرى يعلن توصيات قانون التأمين الصحى الشامل

أصدر الاتحاد المصرى للتأمين عددا من التوصيات حول قانون التأمين الصحى الشامل، فى إطار حرص الاتحاد بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الرعايا الصحية على متابعة القوانين والتشريعات التى تؤثر على الدولة والمواطنين وقطاع التأمين .
واكد الاتحاد في بيان له أن قانون التأمين الصحى يؤثر على الدولة والمجتمع والبيئة متمثلا فى أنه مطابق للقانون الأمريكى للتأمين الصحى الذى يقوم فى الأساس على خصخصة التأمين وهو أمر يصعب تنفيذه فى مصر لعدم توافر البنية التحتية المجهزة فى الوقت الحالى لتطبيق هذا القانون ولو بصورة تدريجية، والذى يحتاج إلى معرفة نصيب كل فرد من الأسرة المتاحة وعدد المستشفيات والأسرة وتأهيل الأطباء واعتماد معايير الجودة ، الأمر الذى حاول تطبيقة فى السويس ولم نعلم حتى الآن مدى نجاحه أم فشله.
بالإضافة إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل سيؤدى إلى زيادة أسعار البتروكيماويات والأسمدة والأسمنت والحديد والصلب والسجاير حيث جعل الغرامات على هذه المنتجات من أهم مصادر تمويل هذا القانون، كما أنه يؤثر على الاستثمار فى مجال البناء والتشييد بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، ومن ثم يؤثر بطريقة غير مباشرة على أسعار السلع والخدمات الأخرى.
واضاف ان تأثير قانون التأمين الصحى الشامل على أصحاب الأعمال والمواطنين، موضحاً أن القانون يشمل كافة الأفراد والشركات والهيئات داخل المجتمع المصرى بصورة إجبارية مع ارتفاع اجر الإشتراك وهو ما قد يسبب فى تهرب بعض أصحاب الأعمال من قيد العاملين بالتأمين الصحى أو الاحجام عن تعيين مامليين جدد مما يزيد من نسبة البطالة بالمجتمع.
وأضاف أن الاشتراكات يتم احتسابها على أساس أجر الاشتراك والمعروف بأنه كل ما يحصل علية المؤمن من جهة عمله ، موضحاُ أنه يشمل الراتب الأساسى والحوافز والبدلات بعكس القانون السارى الذى يتم حسابه على الأجر الأساسى.
كما ينص القانون على زيادة نسبة الأشتراك كل فترة ولم يربطها بزيادة الدخول، ول يراعى أى مصلحة أو رعايا اجتماعية ويتيح العلاج الحكومى فى مستشفيات دون المستوى مع التحملات الكبيرة التى يتحملها المواطن، ضآلة الميزانية المعتمدة للتأمين الصحى والتى لا تتعدى 3% أو 4 مليار من الدولة بما لا يتيح تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.
بالإضافة إلى أن القانون لم يحدد الأسس الكافية التى تتضمن استدامة التمويل لضان تطبيق القانون، وكذلك العقوبات على أصحاب الأعمال والتى قد تؤدى إلى عزوفهم عن تعيين عاملين جدد ، او عدد استفادة بعض الأفراد منه لأنهم يملكون تأمين طبى خاص.
وبالنسبة لتأثير قانون التأمين الشامل على شركات التأمين وشركات الرعايا الصحية فقد أوضح البيان أن القانون لا يوضح دور شركات التأمين بل على العكس يضى على دورها ويمنعها من ممارسة التأمين الطبى ويفقدها نسبة كبيرة من الأقساط ان لم يكن كلها والبلغ اجمالى محفظتها التأمينية فى العام الماضى ما يقرب من مليار جنيه وفقده سيؤثر على الناتج القومى.
وأشار إلى أن شركات التأمين تملك خبرات فى مجال التأمين الطبى ويجب الاستفادة منها عند تطبيق القانون.
بالإضافة إلى أن القانون لا يتيح فرصة لأصحاب الأعمال للاشتراك فى برامج تأمين إضافية لدى شركات التأمين مقابل الإعفاء من جزء من اشتراك التأمين الصحى الإجتماعى.
وطالب البيان بضروره توفير البنية التحتية للمشروع من مستشفيات ومعامل ووحدات رعايه صحيه، وطبقا للمشروع الجديد فإنه يجب توفير وحدات رعاية صحية اولية بما يعادل وحدة لكل 1000 إلي 3000 مشترك أي ان المطلوب توفير 4500 لعدد 90 مليون مواطن.
ويري ان فيما يتعلق بالمستشفيات الموجوده في مصر ومدي قدرتها علي مواكبة القانون فإن إجمالي عدد المستشفيات الموجودة في مصر في الوقت الحالي يتراوح مابين 1650 إلي 1700 مستشفي بين حكومي وتامين صحي وخاص وأجمالي عددهم 1710 مستشفي.
كما أشار علي ضرورة الحفاظ علي شركات التأمين الطبي العامة والخاصة بإضافة بند في القانون يسمح لهيئة التأمين الصحي بالتعاقد مع شركات التأمين كحل لتغطية قطاعات أو محافظات معينة أو فئات معينه من المجتمع أو علي الأقل السماح لأصحاب الأعمال في إبرام عقود مع الشركات التأمين التجاري مقابل الاعفاء من جزء من اشتراك التأمين الصحي الشامل.
موضحا أن مشروع القانون علي امكانية الاستعانه بشركات ادارة الرعايا الصحية بالقطاع الخاص في ادارة برنامج التأمين الصحي الاجتماعي لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، وأيضا ينص القانون علي إنشاء هيئة قوميه للتامين الصحي تتولي إعادة هيكلة جهات تقديم الخدمات التابعه للحكومه وهيئات التامين الصحي. كما ينص القانون أيضا علي تخفيض التحملات الخاصة بالمؤمن عليهم سواء من حيث دفع جزئ من الكشف لكل طبيب او 5 جنيه لكل علبة دواء ويعتبر بذلك ان برامج التامين الطبي الخاص تعتبر أقل سعرا في مجملها.
ويري أنه يجب تحديد ما اذا كان هناك ازدواجية بين القانون المذكور وقانون التأمين الصحي للأطفال والمرأه المعيله والذي قام بأقراره مجلس الشوري مؤخرا.
موضحا أن هناك غموض وعدم وضوح بالنسبه للخدمات العلاجيه المشمولة بهذا التأمين ولكن لم يوضح القانون حدود التغطية المالية.
ويقر القانون علي إعفاء صاحب العمل من نصف أجر الاشتراك عند الاشتراك بالعلاج الطبي لتشجيع تغطيات التأمين الطبي علي أن تساهم شركت التأمين في تمويل المشروع بنسبة 1% من صافي الرسوم من أقساط التأمين الطبي، ويري أن تكون الدراسه الاكتواريه للاعمار والاشتراكات كل ثلاثة أعوام بدلا من 5 سنوات و أن يكون الفحص من خلال ثلاث خبراء إكتواريين يتم تعينهم من قبل رئيس مجلس الوزراء مع تغيير أحد الخبراء كل عام وأن تكون فترة عمل الخبير لمدة 3 سنوات بحد أقصي.
وأشار إلى اهمية انشاء هيئه عليا من كافة الخبراء والمعنيين بما فيهم شركات التأمين وشركات الرعايا الصحية لما لها من خبرة كبيرة في إدارة منظومة التأمين الصحي لتعديل هذا القانون وتلافي عيوبه وأقرار قانون تكتب له الاستدامة مثال تجربة محافظة السويس الذي قامت بتطبيق هذا القانون.
وأشار إلي دراسة إمكانية تطبيق بعض مبادئ التأمين الصحي متناهي الصغر والذي استفادت منه الكثير من دول العالم النامي مثل الهند،كينيا،نيجريا وغيرها والاستعانة في ذلك بخبرات شركات التأمين وشركات الرعايا الصحية في مصر.