اتحاد التأمين يناقش مشروع التأمين الصحي الإجتماعي الشامل

ناقش الإتحاد المصرى للتأمين خلال ندوته اليوم، مشروع التأمين الصحى الإجتماعى الشامل الذى يعرض على مجلس الشورى الآن وبحضور عدد من خبراء التأمين الطبى وشركات الرعايا الصحية.
أجمع الخبراء أن هذا القانون له تأثير سلبى على المجتمع قبل أن يكون على شركات التأمين وذلك لأنه يحمل المواطن 5% من دخله بالكامل بالإضافة إلى وجود بعض التحملات الإضافية.
وأوضح الخبراء ان البنية الصحية الحكومية لا تسمح بتطبيق هذا القانون وخاصة مع عدم توافر العدد الكافى من المستشفيات الحكومية والأجهزة والمعدات والأطباء الأكفاء، مؤكدين على ضرورة التعاون مع الجهات المشرعة وعرض وجهات النظر عليها قبل تشريع القانون للاستفادة من خبرات شركات التأمين وشركات الرعايا الصحية.
أكد سعيد بيومى، رئيس لجنة التأمين الطبى بالإتحاد المصرى للتأمين ومدير عام التأمين الطبى بشركة مصر لتأمينات الحياة، أن فى السنوات الأخيرة عرضت 3 مسودات لمشروع التأمين الصحى الشامل على الإتحاد، الأولى خلال 2010 والثانية فى أواخر 2012 أما الثالثة عرضت نهاية الأسبوع الماضى، مؤكداً أنه لا يوجد اختلاف كبير بين الثلاث مسودات.
وأضاف أن اللجنه ناقشت مشروع القانون، موضحاً أن لهذا القانون تأثير سلبى على المجتمع وشركات التأمين، موضحاً أن السبب وراء تأثيره السلبى على المجتمع هو عدم وجود بنية تحتية تستوعب تطبيق القانون بالشكل الموجود الآن، وأكد أن الأمل فى إعادة بناء المؤسسات العلاجية كالمستشفيات قبل البدء فى تنفيذ القانون.
وأشار إلى أن القانون يركز على وحدات الرعايا الصحية ومهمتها تشخيص المرض بالإضافة إلى وحدات رعاية الأسرة، ووفقاً للقانون مطلوب توفير 4500 وحدة رعايا صحية.
وأوضح أن عدد المستشفيات فى 2011 وفقاً لوزارة الصحة بلغ 650 مستشفى عام و95 مستشفى جامعى بالإضافة لمستشفيات التأمين الصحى وتبلغ عدد الأسرة بالثلاث مستشفيات 100 ألف سرير، بينما بلغ عدد المستشفيات الخاصة 925 مستشفى ويتراوح عدد الأسرة من 20 إلى 30 ألف سرير.
ويتسائل بما اذا كان هذا العدد من المستشفيات كافى لتطبيق قانون الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أن حالة المستشفيات الحكومية الآن ستؤدى إلى زيادة الإقبال على المستشفيات الخاصة وهو ما يضر بالمستشفيات الحكومية وتصبح غير قادرة على المنافسة.
وأضاف أن القانون ينص على أن الإشتراكات الجديدة يتم حسابها على كل قرش يدفع للموظف وتصل إلى 5% من المرتب وذلك بالإضافة إلى التحملات التى سيتحملها الموظف مثل 20% من الأشعة و10% من التحاليل و5 جنيه على كل عبوة دواء.
وأكد الجزء الخاص بفرض غرامة على الصناعات الملوثة للبيئة مثل السجائر والسيراميك والأسمنت يشجع هذه الصناعات على زيادة الاستثمار فى مصر مع العلم أن بعضها قد أوقف العمل فى الدول المتقدمة.
واضاف أن تأثير قانون التأمين الصحى الشامل يرجع بالسلب على شركات التأمين بأنه سيؤثر على فروع التأمين الطبى اذا ما تم تطبيقه على المدى المتوسط.
ومن جانبه أكد أيمن أبو العلا، العضو المنتدب لشركة كير اند كوير للرعايا الصحية، أن قانون التأمين الصحى الشامل يحدد 26 مليار كل ما يخص الموازنة أى لا يتعدى 4% من الموازنة وهى نسبة ضئيلة مقارنة بالدول الأخرى، فنجد ان لبنان تخصص 12% من الموازنة وباكستان تحدد 10% وهى دول ليست أفضل من مصر اقتصادياً.
وأضاف أن هناك بعض التحفظات على القانون موضحاً أن التعريفات غير متوازنة فلم يحدد من هم غير القادرين، بالإضافة إلى عدم وجود بنية تحتية حكومية بالتالى سترجع الفائدة على القطاع الخاص.
وأكد أنه بدلا من تطبيق الغرامات على الصناعات الملوثة، بما يسهم في جمع هذه الأموال للاستفادة منها فى إصلاح البنية الصحية الحكومية لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.
واضاف أن السرعة فى ادخال هذا القانون للتشريع بسبب الضغوط السياسية الموجودة على الحكومة ، مؤكداً أن هذا القانون يحتاج إلى تروى من الحكومة لأنه أهم القوانين وهو مقبرة الحكومات إذا لم يتم اعداده جيداً.