التأمين الصحي الشامل يستغرق 10 سنوات

كشف د. أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، والعضو المنتدب بشركة كير اند كوير للرعاية الصحية، الخطة المستهدف تحقيقها بلجنة الصحة بمجلس الشعب في المرحلة المقبلة، وتقديم قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والبدء بتحسين البنية التحتية للأبنية الصحية، عن طريق قانون الهيئة القومية للأبنية الصحية، والتي تقوم بإنشاء مستشفيات ومراقبتها،
حيث أن البند القادم من وزارة الصحة يثبت ان حوالي 6 مليارات جنيه من إجمالي الإنفاق الصحي في الموازنة، والبالغ 25 مليار جنيه، مخصصة للترميم والإنشاء، تسهم في تعديل البنية التحتية للصحة من خلال المستشفيات المنشأة تحت رعاية الهيئة القومية للأبنية التحتية، ويمكن تمويل ذلك من خلال الغرامات على الحوادث والأشياء الأخرى التي تضر بالصحة، وأضاف أن تم مؤخراً إدخال المرأة المعيلة والطفل تحت سن الدراسة، ومن المنتظر انتهاء من كل ذلك خلال 5 سنوات.
ونوه الى أن من أبرز القضايا الأخرى المقرر دراستها العمل على ضم سيارات الإسعاف البيضاء والجديدة تحت هيئة واحدة، لتتساوى الحقوق والواجبات لكل منهما، بجانب العمل على إصدار قانون ينظم منظومة التبرع بالدم. خلال شهرين.
ومن ما أبرز الموضوعات المقرر مناقشتها بمجلس الشعب في الدورة البرلمانية الحالية، تحديد الحد الأقصى للأجور، لمعرفة السيولة الموفرة للدولة، بما يسهم في تحديد الحد الأدنى للأجور، وتم الاتفاق على أن يكون الحد الأقصى 50 ألف، ولكن بترك هامش للاستثناءات تقدم من خلال الوزراء إلى اللجنة التابعة له بالمجلس، موضحا أسباب لهذه الاستثناءات.
وأشار أبو العلا، أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل مطلوب بشدة في السوق المصري خاصا في الوقت الحالي، ولكن لتطبيقه وتفعيله فنحن في حاجة إلى تحسين البنية التحتية للصحة، وتوفير التمويل المستديم لمدة 10 سنوات، لتحقيق ذلك، مما يسهم في تقسيم المجتمع إما فئويا إلى مرأة وصيادين وفلاحين وهكذا، أو قطاعياً أو جغرافياً، لخلف منظومة متكاملة، وهذا يحتاجه ما بين 10 إلى 15 سنة، ليتم ذلك.
وأضاف معللا، ان عدد المؤمن عليهم طبياً يصل إلى حوالي 48 مليون فرد، ولتحسين البينة التحتية للتأمين الطبي لهم، وإدخال قطاعات جديدة، فنحن في حاجة لمزيد من الوقت لتحقيقه، ولكي يتم تنفيذ ذلك بالسرعة المطلوبة، فنحن في حاجة تحسين داخل القطاعات نفسها، وان يتم التعاقد مع كافة الجهات الخاصة والعامة لتقديم الخدمة الطبية.