لحظة..صدق!

قانون التأمينات الجديد... مطلوب ضمانات أكثر

وافق مجلس الشعب في جلسته أمس الاول علي قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ومن الواضح ان النية تتجه لإقراره بصفة نهائية خلال الجلسات المقبلة، وانا شخصيا اري انه يحتاج لعدد من الضمانات والتعديلات.
وبحسب تقارير لجنة القوي العاملة ومكاتب لجان الخطة والشئون التشريعية والصحة بمجلس الشعب فهناك عدة عوامل أدت إلي اصدار القانون الجديد هي مرور اكثر من ربع قرن علي صدور آخر قانون للتأمين الاجتماعي الامر الذي يستوجب مواجهة الاعباء المتزايدة نظرا لاستمرار الاشتركات كما هي والحاجة إلي تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية تتمثل في ربع معدل الادخار المحلي لتوفير فرص عمل.
ويهدف مشروع القانون إلي سد الثغرات القائمة والتي من أهمها إيجاد تناسب بين الدخل الذي يحصل عليه المؤمن عليه والمعاش المستحق عن ذلك الدخل وضمان معاش يتناسب في قيمته مع آخر دخل كان يتقاضاه المؤمن عليه، وفي ذات الوقت معاش شهري لايقل عن 56٪ من إجمالي قيمة الاجر الاخير وبما لايقل عن 52٪ من متوسط الاجور علي المستوي القومي وبدون حد اقصي.
كل هذا جيد، لكن مشروع القانون الجديد يقوم علي حسابات ادخار شخصية، وهناك اطلاق للحد الاقصي للاجور الخاضعة لاشتراك المؤمن عليهم، فالفقراء هنا يكفلون الاغنياء وهو منطق معكوس، وعندما طالب الخبراء بضرورة التكافل الاجتماعي في المشروع واضافة المزايا التي تم تخفيضها، ادخلت علي المشروع تعديلات تقترب به من القانون المطبق حاليا مع استمرار كونه حسابات ادخار لترويج انه يغطي كامل الاجر الذي يحصل عليه العامل، وارتفاع نسب الاشتراك لان النظام سيطبق علي صغار السن ويستمر في التغطية حتي سن 56 وفقا لتدرج رفع سن التقاعد، كما ان المشروع يحتاج لمراجعة خبير اكتواري معتمد لانه لم يراجع من اي خبير اكتواري من المتخصصين في نظام التأمين الاجتماعي.
والحقيقة ان هناك الكثير من التعديلات حرصا علي مصلحة المؤمن عليهم وتتمثل في استمرار تقديم خدمات التأمين الصحي وذلك في حالة عدم إقرار قانون جديد للتأمين الصحي، واضافة نظام مكافأة نهاية الخدمة وإعادة إدخال الاخوة والاخوات في تعريف المستحقين للمعاش واستمرار صرف معاش البنت طالما لم تتزوج وإقرار الحق في مصاريف الجنازة المعمول به حاليا وقصر مهمة مراجعة حسابات الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات علي الجهاز المركزي للمحاسبات دون غيره من مكاتب المحاسبة الخاصة وتفعيل تعويض البطالة وإقرار منحة قطع المعاش عن الابن ومنحة الزواج للبنت وقيام الهيئة باستثمار اموال التأمينات في اوجه استثمار آمنة تجنبا لخطر الخسارة.
كل هذا يهدف لحماية المواطن محدود الدخل ويضمن له ان يحيا حياة كريمة في سنوات المعاش بعد ان أفني عمره كله في العمل، ونتمني ان يتبني نواب الشعب هذه التعديلات وأية تعديلات اخري علي القانون تصب في مصلحة المواطن البسيط.