جيريمى براون: بريطانيا ترفض أن تكون ملاذًا للمسئولين الهاربين.. واستعادة الأموال المهربة قد تستغرق سنوات

أكد جيريمى براون، وزير الدولة البريطانى لشئون منع الجريمة بالداخلية البريطانية، التزام بلاده بالتعاون مع السلطات المصرية، من أجل استعادة مصر للأموال التى هربها رموز النظام المصرى السابق.
وقال براون، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بالقاهرة اليوم الإثنين، إن بريطانيا ترفض أن تكون ملاذًا آمنًا للأموال التى يتم تهريبها من الشعوب، التى تستحقها، ومن هذا المنطلق أصدر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تعليمات بأهمية التعاون مع السلطات المصرية، من أجل العمل على الإسراع من عملية إعادة الأموال والأصول المصرية المهربة.
وأضاف أن عملية إعادة هذه الأموال لابد أن تتم بطريقة قانونية نزيهة، وهو الأمر الذى لن يتم بين عشية وضحاها، فنحن نعمل على تبادل المعلومات مع الجانب المصرى، ونحاول إثبات أحقية مصر فى استرداد هذه الأموال والأصول بطريقة قانونية، وهو الأمر الذى حتما سيحتاج الكثير من الوقت، قد يمتد ليس فقط لشهور بل لسنوات، ويرجع ذلك فى الأساس إلى عملية تهريب هذه الأموال، التى تمت بطريقة معقدة جدا، حيث تحويل هذه الأموال بين عدد من البنوك وفى كثير من الأحيان يتم ربطها بأسماء معارف أو أقارب للمسئولين المصريين السابقين ولا يتم تسجيلها بأسمائهم الحقيقية.
وأكد براون أهمية ألا يصاب المصريون بالإحباط من طول الوقت، الذى ستتم فيه عملية تسليم الأموال كما أنه لا يوجد بأى حال من الأحوال أى تباطؤ من الجانب البريطانى بل على العكس فبريطانيا حريصة جدا على إنهاء عملية التحقيقات بأسرع صورة ممكنة، حيث أن الأمر يحتاج لتفرغ من قبل موظفين ومسئولين بريطانيين.
وقال براون إنه لا يمكن تحديد موعد لإنهاء عمليات التحقيق وتسليم الأموال والأصول المهربة، موضحا أن تغيير الحكومة المصرية أكثر من مرة منذ قيام ثورة 25 يناير كان له تأثير فى إبطاء عملية تبادل المعلومات والتحقيقات.
وأضاف أنه لا يمكن حتى الوقت الحالى معرفة حجم الأموال المهربة بصورة دقيقة إلا بعد انتهاء التحقيقات ووجود أدلة واضحة أمام الحكام البريطانية لإثبات تهريبها.
وحول لجوء بعض رموز النظام الحاكم السابق للهروب إلى لندن مثل يوسف بطرس غالى، قال براون إن بريطانيا تتعامل فى هذا الشأن مع مصر مثلما تتعامل مع بقية الدول الأخرى، ولا تقبل بريطانيا أن تكون ملاذًا للهاربين.