بريطانيا توافق على رد الأموال المهربة

أعلنت رئاسة الجمهورية عن موافقة الحكومة البريطانية علي التعاون مع مصر في عملية استرداد الأموال المهربة وتسليم المطلوبين من رموز النظام السابق، وذلك بعد الاتفاق علي إرسال وكيل للنائب العام البريطاني للتعاون مع الجانب المصري في هذا الملف.
وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وليم هيج وزير الخارجية البريطاني بمقر رئاسة الجمهورية عقب لقاء الرئيس مرسي.
وقال عمرو إن الرئيس مرسي بحث خلال لقائه مع وليام هيج قضية الأموال المهربة إلي بريطانيا والأشخاص المطلوبين من الجانب المصري هناك.
وقال عمرو :"لم نتعرض لأي أسماء ولكن تحدثنا عن الأموال المهربة والأشخاص المطلوبين بشكل عام"، مشيرا إلي أن الجانب البريطاني يريد وضعا قانونيا لحل هذه الازمة، موضحا أن إرسال الوكيل البريطاني سوف يسهل كثيرا عملية استرداد الأمول ولتسليم الأشخاص المطلوبين الهاربين في بريطانيا.
من جانبه صرح وزير الخارجية البريطاني وليم هيج بأن اللقاء تطرق الي الحديث عن الأموال المهربة والأصول التي تم تجميدها في بريطانيا ودول أخري.
وأضاف أن اللقاء دار حول ما يمكن القيام به، وتم اقتراح إرسال وكيل نيابة بريطاني للعمل مع النائب العام المصري لحل هذه المسألة".
وأضاف: "لا يوجد مانع لدينا في التعاون حول كيفية إرجاع هذه الأموال إلي مصر، وبلادنا قامت بتجميد أصول هذه الاموال ويتبقي تقديم الأدلة القانونية من أجل إعادة هذه الاموال إلي مصر".