وزير "منع الجريمة" البريطاني ل"الوطن": رموز نظام مبارك نجحوا في إخفاء أموالهم بطريقة معقدة في "لندن"

صرح جيمي براون، وزير منع الجريمة في وزارة الداخلية البريطانية، بأن المملكة المتحدة ليس لها ميعاد محدد لإعادة الأموال المنهوبة من قبل نظام الرئيس السابق حسني مبارك، قائلا "لا يمكن تحديد موعد نهائي لاسترداد الأموال لأن التحقيقات تستغرق بعضا من الوقت، وعملية استرداد الأموال سوف تستغرق وقتا قصيرا، ونتعاون بشكل مكثف مع الحكومة المصرية للوصول لتسليم الأموال بأسرع وقت حسب سيادة القانون".
وأكد بروان خلال مؤتمر صحفي، أن الجنسية البريطانية لا تقف حائلا أمام إعادة الأموال، والتحقيقات تجري أيا كانت مثل هذه الاعتبارات، مشيرا إلى أن السلطات البريطانية لا تحقق في الأمر على أساس سياسي وإنما على أساس قانوني صريح و"لا نحتاج لتقييم الوضع السياسي في مصر، ويقومون بعملهم وفقا للقانون".
وأشار جيمي براون، إلى أن الحكومة البريطانية حريصة على تطور المجتمع المدني في مصر، ونريد أن نرى مصر الغنية لاعبا أساسيا على الساحة العالمية وتحقيقاتنا لا ترتبط بالتطورات السياسية في مصر، وإن المملكة المتحدة ملتزمة بدعم الديمقراطية والمجتمع المدني في مصر، ومصر تحتاج لمزيد من التطور والتقدم والنمو في التقدم الديمقراطي.
وأعلن وزير منع الجريمة أن الحكومة البريطانية سوف تعين مستشارا في السفارة البريطانية للتعاون المكثف مع مصر والتأكد من التحقيقات التي تجري في لندن بشأن استرداد الأموال.
وردا على سؤال "الوطن" حول الأسباب الحقيقية لعدم استرداد الأموال بعد عامين من تجميدها، قال براون "إن الحكومة البريطانية تلتزم تماما برد الأصول، لكن رجال النظام السابق نجحوا في إخفاء هذه الأصول بطريقة معقدة للغاية وتأتي بأسماء أقارب ودوائر محيطة بأركان النظام السابق ويتم متابعة هذه العملية ولا نتوقع أن تكون هناك نتائج فورية".
وأكد جيمي براون أن سيادة القانون هي الأساس في عملية استرداد الأموال ولا يمكن الحصول على أصول أي فرد إلا بتقديم أدلة دامغة تؤكد فساد الأشخاص التي تريد مصر تجميد أو استرداد أموالهم، وقال "لا يمكن للحكومة البريطانية أن تصادر هذه الأموال وعلينا إثبات أن هذ الأموال جاءت بطريقة غير مشروعة".
وقال المحقق البريطاني بنتون جون "إن المملكة المتحدة تحقق في المعلومات التي تصل لنا من الحكومة المصرية بشأن طلب تجميد أشخاص محددة ونؤكد على أن مجموعة عمل المملكة المتحدة تتبع كل الأصول الخفية التي نهبها أركان النظام السابق، ونحاول أن نعرف أين تم إخفاء المال ونبحث بعناية تامة عن الأموال التي سرقت طوال سنوات عديدة".