مسؤول ب«الخارجية البريطانية»: تشكيل فريق لتسريع استعادة أموال مصر المهربة

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية، الخميس، إن بلاده ستشكل فريقًا مكونًا من عدة إدارات حكومية، لزيادة الجهود المبذولة في شأن تحديد الأصول، وجمع الأدلة، وتقديم القضايا أمام المحاكم، حتى يمكن تجميد الأموال المنهوبة، والتي تم تهريبها بواسطة أفراد تابعين لنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن بريطانيا لاتستطيع، وفقا لنظام العقوبات الأوروبية، التعليق على حجم الأموال الخاصة بأشخاص يرتبطون بالنظام السابق، والتي تم تجميدها في المملكة المتحدة، لكن فريق العمل يبني ملعوماته على أساس المعلومات التي تصله، ويبحث فيما إذا كان من الممكن تحديد الأرصدة الخاصة بهؤلاء الأشخاص وتجميدها.
وأشار إلى أن فريق العمل يسعى لتعزيز علاقاته مع الجانب المصري، وهو ما أدى حتى الآن إلى تحقيق بعض التقدم في هذا الإطار، حيث تم التوقيع على اتفاقية لتبادل المعلومات بين الجانبين، وأن بلاده عينت وكيلا للنائب العام، للعمل مع القاهرة على تعزيز التعاون الثنائي مع السلطات المصرية في هذا الشأن.
وأوضح المصدر أن حكومة بلاده وكلت محاميا خاصا لتقديم النصائح الفنية، بالإضافة إلى قيامها (الحكومة) بمراجعة التشريعات الداخلية للتأكيد على أنها تتناسب مع الهدف الذي تسعى لتحقيقه.
وأشار إلى أن «هذا العمل ليس بسيطا، والنتائج لن تأتي بسهولة، ولن تأتي بسرعة، وعلينا أن نحترم عمل الأجهزة القانونية، وأن نمضي في طريقنا وفقا للنظم القانونية في مصر، وفي بريطانيا، وهناك حتمية أخلاقية لبذل كل ما نستطيع لكي نعيد الأرصدة المنهوبة إلى مصر، ويوجد في بريطانيا واحد من أكثر أجهزة مكافحة غسل الأموال كفاءة، وبريطانيا أحد المشاركين بفعالية في تطوير نظم المراقبة العالمية التي يتفق عليها».
وأكد المصدر أن هذه الإجراءات قد تطول، لأن القانون البريطاني يضع بعض اللوائح المنظمة التي تصعب من تتبع الأموال وهو أمر جيد في الحالات العادية قبل أن تقوم الدولة بتجميد الأموال، مطالبا الحكومتين المصرية والبريطانية بالتأكد من المعلومات المتوفرة حتى تتوصلان إلى الأموال المنهوبة والتي قد تختفي في شركات متعددة أو صناديق استثمارية أو بأسماء أشخاص آخرين.
وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات القانونية قد تستغرق وقتا طويلا، لكنها في النهاية ستنجح في تحقيق أهدافها، والحكومة البرطانية تعمل بكل جهدها لمساعدة الحكومة المصرية في استرداد الأموال المنهوبة.
وتابع قائلا: إن المعلومات التي تمت إذاعتها بواسطة برنامج «نيوز نايت» على هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، والمتعلقة بأرصدة نظام حسني مبارك، تتم الاستعانة بها، حيث تم توفير هذه المعلومات للجهات المختصة، التي تعمل على التأكد منها، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع حتى الآن ذكر أي من الأسماء التي تقوم حكومته بتتبع أرصدتها.