بريطانيا سنشكل فريقًا حكوميًا لتسريع جهود إعادة أموال مصر المهربة

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية:"إن بلاده ستشكل فريقًا مكونًا من عدة إدارات حكومية؛ لزيادة الجهود المبذولة في شأن تحديد الأصول وجمع الأدلة وتقديم القضايا أمام المحاكم، حتى يمكن تجميد الأموال المنهوبة، والتي تم تهريبها بواسطة أفراد تابعين لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، اليوم الخميس، أن: "بلاده لا تستطيع وفقًا لنظام العقوبات الأوروبية التعليق على حجم الأموال الخاصة بأشخاص يرتبطون بالنظام السابق، والتي تم تجميدها في المملكة المتحدة، ولكن فريق العمل يبني معلوماته على أساس المعلومات التي تصله، ويبحث فيما إذا كان من الممكن تحديد الأرصدة الخاصة بهؤلاء الأشخاص وتجميدها".

وأشار إلى، أن "فريق العمل يسعى لتعزيز علاقاته مع الجانب المصري، وهو ما أدى حتى الآن إلى تحقيق بعض التقدم في هذا الإطار، حيث تم التوقيع على اتفاقية لتبادل المعلومات بين الجانبين، وأن بلاده عينت وكيلا للنائب العام للعمل مع القاهرة على تعزيز التعاون الثنائي في هذا الشأن".

وأوضح المصدر أن حكومة بلاده وكلت محاميًا خاصًا لتقديم النصائح الفنية، بالإضافة إلى قيامها بمراجعة التشريعات الداخلية؛ للتأكيد على أنها تتناسب مع الهدف الذي تسعى لتحقيقه.

وقال المصدر: "إن هذا العمل ليس بسيطًا والنتائج لن تأتي بسهولة ولن تأتي بسرعة، وطالب باحترام عمل الأجهزة القانونية، والالتزام بالنظم القانونية في مصر وفي بريطانيا"، مضيفًا:"هناك حتمية أخلاقية لبذل كل ما نستطيع لكي نعيد الأرصدة المنهوبة إلى مصر".

وأضاف، أنه يوجد في بريطانيا واحد من أكثر أجهزة مكافحة غسيل الأموال كفاءة، مشيرًا إلى، أن بلاده أحد المشاركين بفعالية في تطوير نظم المراقبة العالمية التي يتفق عليها.

وأوضح المصدر، أن هذه الإجراءات قد تطول لأن القانون البريطاني يضع بعض اللوائح المنظمة، التي تصعب من تتبع الأموال، وهو أمر جيد في الحالات العادية قبل أن تقوم الدولة بتجميد الأموال، مطالبًا الحكومتين المصرية والبريطانية بالتأكد من المعلومات المتوفرة حتى تتوصلان إلى الأموال المنهوبة، والتي قد تختفي في شركات متعددة أو صناديق استثمارية أو بأسماء أشخاص آخرين.

وأكد أن المعلومات التي تم إذاعتها بواسطة برنامج «نيوز نايت» على هيئة الإذاعة البريطانية، والمتعلقة بأرصدة نظام حسني مبارك يتم الاستعانة بها، حيث تم توفير هذه المعلومات للجهات المختصة، والتي تعمل على التأكد منها، مشيرًا إلى، أنه لا يستطيع حتى الآن ذكر أي من الأسماء التي تقوم حكومته بتتبع أرصدتها.